اقام كل من يسرى وعبد الرازق دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبا فيها باصدار حكم قضائى بالغاء قرار النائب العام بنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من مستشفى القوات المسلحة بالمعادى الى مستشفى سجن طرة. وقالت الدعويان أن النائب العام اصدر قراره بنقل مبارك من المستشفى الى السجن بعد ان اصدار تقرير طب شرعى اعد بواسطة رئيس مصلحة الطب الشرعى ومساعديه و اساتذه من كليات الطب واوصوا فيه بنقل مبارك الى مستشفى سجن طره رغم ان مصلحة الطب الشرعى سبق وان اصدرت تقريرها ببقاء مبارك فى مستشفى شرم الشيخ فى بدايه الثورة نظرا لحالته الصحية الحرجة. واكدت الدعوى ان مبارك يعانى من امراض صحية صعبة ووجوده فى مستشفى سجن طرة يعرض حياته للخطر فهو يعانى من انزلاق غضروفى وضعف فى عضلات الساقين بعد اجرائه عملية جراحية باستبدال مفصل الركبة وارتفاع ضغط الدم مع انخفاض الضغط وارتعاش فى القلب وعدم انتظزام الضغط ويحتاج لمتابعة، كما انه يعانى من ضربات فى وظائف الكلى واضطراب فى توازن الايونات فى الدم وخضع لعملية جراحية فى عام 2010 لوجود امراض بالجهاز الهضمى واستئصال البنكرياس. واكد المحاميان ان له ما صفة فى اقامه هذه الدعوى لانهما من ابناء هذا الوطن ويعتزان بدور الرئيس مبارك طوال فتره حياته سواء عسكرية او سياسية، ويرفضان هم ومن معهم من باقى افراد الشعب المصرى ما يتعرض له الرئيس المصرى من سوء المعاملة وهمال صحى ووضعه فى مكان غير مناسب لحالته الصحية الحرجة واكد المحامان فى نهايه دعواتيهما ان نقل مبارك مخالف للاعلام العالمى لحقوق الانسان الذى يوجب معاملة من قيد حريته معاملة حسنه ويحفظ كرامته وعدم الاذى المادى والمعنوى له والحفاظ على سلامه جسدهم وحمايتهم وقال المحاميان فى نهاية دعواهم ان ما يتعرض له مبارك الآن هو قتل عمد دون مبرر او سند قانونى.
