اقام كل من يسرى و عبد الرازق دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبا فيها باصدار حكم قضائى بالغاء قرار النائب العام بنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من مستشفى القوات المسلحة بالمعادى الى مستشفى سجن طرة. وقالت الدعوى ان النائب العام اصدر قراره بنقل مبارك من المستشفى الى السجن بعد ان اصدر تقريرا طبيا شرعيا اعد بواسطة رئيس مصلحة الطب الشرعى ومساعديه و اساتذه من كليات الطب واوصوا فيه بنقل مبارك الى مستشفى سجن طرة رغم ان مصلحة الطب الشرعى سبق وان اصدرت تقريرها ببقاء مبارك فى مستشفى شرم الشيخ فى بدايه الثورة نظرا لحالته الصحية الحرجة. واكدت الدعوى ان مبارك يعانى من امراض صحية صعبة ووجوده فى مستشفى سجن طره يعرض حياته للخطر فهو يعانى من انزلاق غضروفى وضعف فى عضلات الساقين بعد اجرائه عملية جراحية باستبدال مفصل الركبه وارتفاع ضغط الدم مع انخفاض الضغط وارتعاش فى القلب وعدم انتظزام الضغط ويحتاج لمتابعة كما انه يعانى من ضربات فى وظائف الكلى واضطراب فى توازن الايونات فى الدم وخضع لعملية جراحية فى عام 2010 لوجود امراض بالجهاز الهضمى واستئصال البنكرياس. واكد المحامان ان لهما صفة فى اقامه هذه لدعوى لانهما من ابناء هذا الوطن ويعتزان بدور الرئيس مبارك طوال فترة حياته سواء عسكرية او سياسية ويرفضان هم ومن معهم من باقى افراد الشعب المصرى ما يتعرض له الرئيس المصرى من سوء المعاملة وهمال صحى ووضعه فى مكان غير مناسب لحالته الصحية الحرجة. واكد المحامان فى نهاية دعواتيهما ان نقل مبارك مخالف للاعلام العالمى لحقوق الانسان الذى يوجب معاملة من قيد حريته معاملة حسنه ويحفظ كرامته وعدم الاذى المادى والمعنوى له والحفاظ على سلامه جسدهم وحمايتهم. وقال المحامان فى نهاية دعوتهما ان ما يتعرض له مبارك الان هو قتل عمد دون مبرر او سند قانونى.