ررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى القضائية التى اقامها كل من يسرى ومحمد عبدالرازق المحاميين، التى طالبا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك والمودع حاليا بسجن طرة وذلك طبقا للمادة 36 من قانون السجون 396 لسنة 1956.لجلسة 2 أكتوبر لإنتداب فريق من الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على مبارك . وجاء فى الدعوى إن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها بالسجن المؤبد للرئيس السابق وقد سبق للنائب العام أن رفض طلب لمحكمة الجنايات بإيداع مبارك فى سجن طرة نظرا لحالته الصحية والتقارير الطبية المرفقه فى الدعوى. وأكدا ان مبارك يعانى من عدة أمراض حيث خضع لعملية كبرى فى 2010 لوجود أورام بالجهاز الهضمى وتم استئصال المرارة والأنابيب المتصلة بها وتم استئصال جزء من البنكرياس مما أدى الى اضطرابات فى امتصاص الطعام والسوائل كما يعانى مبارك من اضطرابات فى وظائف الكلى وفى توازن الآيونات فى الدم وتوازن السوائل بالجسم وارتعاش فى اوذين القلب وعدم انتظام النبض مما يؤدى الى جلطات بالمخ ويحتاج لمتابعة فى سيولة الدم كما يعانى من ارتفاع فى الضغط مع نوبات انخفاض بالضغط بسبب اضطرابات الآيونات والسوائل وغيبوبة متكررة بسبب انخفاض السكر. بالإضافة إلى انه يعانى من انزلاق غضروفى وقد أجرى عملية ويحتاج الى علاج طبيعى بسبب عودة الآلام وضعف عضلات الساقين نتيجة لجراحة استبدال مفصل الركبة وهو يعانى بعدة أمراض أخرى سيتم تقديمها إلى المحكمة. وأكد المحامان أنهما تقدما بطلب للنائب العام فى 5 يونيه الحالى للإفراج عن مبارك نظرا لحالته المرضية الخطيرة إلا أن النائب العام لم يستجب الى طلبهم واكدا أن عدم الإفراج عن مبارك صحيا مخالف للمادة 36 من القانون 306 لسنة 1056 التى نصت على ان كل محكوم يتبين لطبيب السجن انه مصاب بمرض يهدد حياته ويعرضها للخطر او يعجزه عجزا كليا بعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشترالك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه. وأكدت الدعوى فى نهايتها أن مبارك يتعرض حاليا للموت لعدم الإفراج عنه وان عدم الإفراج عنه سوف يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها اهمها الاساءة لسمعة مصر الدولية لان قضية مبارك ما هى إلا قضية سياسية وان حالته المتردية وبقاءه بالسجن يعتبر تعذيبا له.
