أقام المحاميان يسرى ومحمد عبد الرازق دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالبا فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار النائب العام بنقل الرئيس المخلوع حسنى مبارك من مستشفى المعادى العسكرى إلى مستشفى سجن طره. وقالت الدعوى إن النائب العام أصدر قرارا بنقل مبارك من المستشفى إلى السجن بعد أن صدر تقرير طبى شرعى أُعد بواسطة رئيس مصلحة الطب الشرعى ومساعديه وأساتذة من كليات الطب، أوصوا فيه بنقل مبارك إلى مستشفى سجن طره، رغم أن المصلحة سبق وأن أصدرت تقريرها ببقاء مبارك فى مستشفى شرم الشيخ فى بداية الثورة نظرا لحالته الصحية الحرجة. وذكرت الدعوى أن مبارك يعانى من أمراض صحية صعبة ووجوده فى مستشفى سجن طره يعرض حياته للخطر، حيث يعانى من انزلاق غضروفى وضعف فى عضلات الساقين بعد إجرائه عملية جراحية باستبدال مفصل الركبة وارتفاع ضغط الدم مع انخفاض الضغط وارتعاش فى القلب وعدم انتظام الضغط ويحتاج لمتابعة. وأنه يعانى من اضطرابات فى وظائف الكلى واضطراب فى توازن الايونات فى الدم وخضع لعملية جراحية فى عام 2010 لوجود أمراض بالجهاز الهضمى واستئصال البنكرياس. وأكد المحاميان أن صفتهما فى اقامة هذه الدعوى أنهما من أبناء الوطن ويعتزان بدور الرئيس مبارك طوال فترة حياته سواء عسكرية أو سياسية، ويرفضان هم ومن معهم من باقى أفراد الشعب المصرى ما يتعرض له الرئيس المصرى من سوء المعاملة وإهمال صحى ووضعه فى مكان غير مناسب لحالته الصحية الحرجة. وأكد المحاميان فى نهاية دعواهما أن نقل مبارك مخالف للاعلان العالمى لحقوق الانسان الذى يوجب معاملة من قيد حريته معاملة حسنه ويحفظ كرامته وعدم الأذى المادى والمعنوى له والحفاظ على سلامة جسدهم وحمايتهم. وقال المحاميان فى نهاية دعواهم أن ما يتعرض له مبارك الآن هو قتل عمد دون مبرر أو سند قانونى. Comment *
