بدأت وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد تؤتي ثمارها، إذ قررت قوى إعلان الحرية والتغيير تعليق العصيان المدني ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر بنهاية يوم أمس (الثلاثاء). وأعلن أحد قيادي قوى إعلان الحرية والتغيير أمس، أن المعارضة تعتزم ترشيح 8 أسماء، بينهم 3 نساء، لعضوية المجلس السيادي الانتقالي، والأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة عبدالله حمدوك رئيسا للوزراء. وكان آبي اقترح مجلساً انتقالياً من 15 عضواً، منهم 8 مدنيين و7 عسكريين لقيادة السودان خلال المرحلة الانتقالية. كما أعلن المجلس الانتقالي أمس الأول اعتقال عدد من أفراد القوات الحكومية إلى لحين اتخاذ إجراء قانوني بعد تحقيق مبدئي في عملية فض الاعتصام الأسبوع الماضي، توصل لأدلة على حدوث مخالفات. وكشفت مصادر المجلس أمس، أن هناك اتجاها للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المنتمين لكيانات من قوى الحرية والتغيير. وكان الإفراج عن المعتقلين أحد شروط المعارضة لإعادة التفاوض. لكن القيادي في المعارضة معتز صالح، أعتبر في تصريح أمس أن تلبية مطالب القوى ستساهم بتهيئة الأجواء للعودة إلى الحوار في البلاد. كما أنه لم ترد أي معلومات عن موافقة المجلس على الإفراج عن معتقلين.
