أكد د.وجدى ثابت غبريال أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة لاروشل بفرنسا، أنه ليس صحيحا أن رئيس الجمهورية يملك فى الوضع الراهن سلطة إلغاء القواعد الدستورية التى تضمنها الإعلان الدستورى التكميلى لأن القواعد الدستورية لا يمكن إلغاؤها بقرار ممن يملك السلطة التنفيذية فقط. وقال د.غبريال: "إن القيام بالاستيلاء على السلطة التأسيسية القادرة على صنع القواعد الدستورية وقيام الرئيس ايضا بالسلطة التشريعية حسب الاقتراح المنشور فى بعض الصحف إنما يعرض قراره للإلغاء امام مجلس الدولة الذى يختص بنظر القرارات والمراسيم الجمهورية لاسيما هذا القرار المنطوى على عيب جسيم فى إساءة استعمال السلطة بتركيز السلطات التشريعية والتأسيسية والتنفيذية بين أيدى سلطة واحدة وهى الرئيس". وأضاف غبريال أن التسليم بعكس ذلك، مقتضاه أن الرئيس يملك أن يضع قواعد دستورية أو يخالفها أو يلغيها دون قيود أو ضوابط يقررها له دستور سابق فى الوجود على استعمال سلطاته فى هذا المجال، ولا يوجد دستور قائم يعطى صاحب السلطة التنفيذية سلطة إبطال القواعد الدستورية او وضع قواعد دستورية جديدة او حتى سلطة مباشرة الوظيفة التشريعية اثناء غياب البرلمان. وعن سريان الإعلان الدستورى وتعديلاته المكملة قال غبريال: "إنه قائم حتى العمل بالدستور الجديد وفقا لقاعدة تقابل الأشكال التى من مقتضاها أن قاعدة دستورية لا تلغى إلا بقاعدة دستورية أخرى صادرة من سلطة لها ذات الصلاحيات الدستورية. وغنى عن البيان ان الرئيس لا يملك دستوريا هذا الاختصاص".