قال الدكتور وجدى ثابت غبريال، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة لاروشل بفرنسا، إنه ليس صحيحا أن رئيس الجمهورية يملك الآن وفى الوضع الراهن سلطة الغاء القواعد الدستورية التى تضمنها الإعلان الدستورى، لافتاً إلى أن الإعلان الدستورى الصادر فى مارس والإعلان المكمل لا يمكن إلغاؤهما بقرار ممن يملك السلطة التنفيذية فقط. وأضاف ثابت أن التسليم بعكس ذلك، مقتضاه أن الرئيس يملك أن يضع قواعد دستورية أو يخالفها أو يلغيها دون قيود أو ضوابط يقررها له دستور سابق فى الوجود على سلطاته فى هذا المجال، مؤكداً أن هذا أمر لا وجود له فى مصر حاليا، وأنه لا يوجد دستور قائم يعطى صاحب السلطة التنفيذية سلطة إبطال القواعد الدستورية. أما عن سريان الإعلان الدستورى وتعديلاته المكملة، فأكد ثابت أنه قائم حتى العمل بالدستور الجديد وفقا لقاعدة تقابل الأشكال التى من مقتضاها أن قاعدة دستورية لا تلغى إلا بقاعدة دستورية أخرى، ولذلك فالحل الوحيد إذا شئنا إلغاء الإعلان التكميلى هو أن يطلب من المجلس العسكرى ذاته أن يلغيه، أو أن يتضمن الدستور الجديد نصوصا انتقالية تتضمن إلغاء لنصوص العلامات الانتقالية، مضيفا أن من يمارس السلطة التشريعية، المجلس العسكرى، وإذا كف عن ممارستها أو لو ألغى الإعلان الدستورى، ففى غياب مجلس الشعب لا يمكن أن يعهد لرئيس الجمهورية بالسلطتين التنفيذية والتشريعية لمخالفة ذلك لمبدأ الفصل بين السلطات. وأوضح أن دستور 1971 غير معمول به، ولا توجد أية قاعدة دستورية تجبر السلطة الانتقالية أن تسير فى الاتجاه المرسوم لها بواسطة حزب أو أغلبية برلمانية منحلة أو ساقطة ولا أدرى أى ميزة يراها صاحب الرأى المنشور فى تركيز السلطات فى أيدى رئيس الجمهورية، بدلا من توزيعها بينه وبين المجلس العسكرى بصفة مؤقتة وحتى انتهاء انتخابات مجلس الشعب الجديدة. وأشار ثابت إلى أن طبيعة الفترة الانتقالية، تقتضى وجود السلطة الانتقالية وممارستها لسلطات تتجاوز السلطات العادية للمؤسسات فى الظروف العادية، لافتاً إلى أنه من الخطأ التصور أن الفترة الانتقالية، انتهت بانتخاب رئيس الجمهورية قائلاً: هذا لأننا نعيش حاليا بدون مجلس شعب قادر على الانعقاد وممارسة مهامه الدستورية، ولأننا أيضاً بدون دستور موضوع يحدد سلطات الدولة ويرسم لها اختصاصاتها. وتابع أن المسئول الأول عن هذه الحالة هى الأحزاب التى ضغطت من أجل عمل جمعية تأسيسية تنطوى على عوار دستورى وقانون انتخابى ينطوى على عيوب دستورية جسيمة قائلاً: صناع القانون الفاسد والتأسيسية المنحلة هم المسئولون عن إطالة أمد الفترة الانتقالية وليس من ينوه عن العيب ولكن من يخلقه ويدرجه فى الكيان القانونى سواء كان هذا الكيان قانون الانتخاب أو التأسيسية الاولى.
