إبراهيم سعده " حين يرسب استاذ القانون الدستوري في امتحان اولي حقوق"! كان هذا عنوان المقال الصادم والمثير الذي وصلني علي بريدي من أستاذ جامعي مصري الدكتور وجدي ثابت غبريال أستاذ مادة القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة "لاروشل" الفرنسية. فمن رأي د. ثابت أن التصريحات المنشورة بالصحف المصرية بلسان بعض أساتذة القانون لا صلة ولا علاقة لها بالقانون . وقدم د. وجدي ثابت أمثلة علي رأيه نشرت بعضها في مقال أمس وفيما يلي بعضها الآخر: [ يقول البعض ان الاعلان الدستوري المكمل مخالف لكل قواعد الدستور. ولا أدري أي دستور بالتحديد؟ فدستور 1971 غير معمول به، ولا توجد أية قاعدة دستورية تجبر السلطة الانتقالية ان تسير في الاتجاه المرسوم لها بواسطة حزب أو أغلبية برلمانية منحلة. ولا أدري أي ميزة نجدها في تركيز السلطات في أيدي رئيس الجمهورية بدلا من توزيعها بينه و بين المجلس العسكري بصفة مؤقتة، و حتي انتهاء انتخابات مجلس الشعب الجديدة]. ويضيف قائلاً: [ ان طبيعة الفترة الانتقالية هي التي تقتضي وجود السلطة الانتقالية، وممارستها لسلطات تتجاوز السلطات العادية للمؤسسات في الظروف العادية. ومن الخطأ أن نتصور ان الفترة الانتقالية قد انتهت بانتخاب رئيس الجمهورية. لأننا حاليا بدون مجلس شعب قادر علي الانعقاد و ممارسة مهامه الدستورية، و لأننا أيضاً بدون دستور موضوع يحدد سلطات الدولة و يرسم لها اختصاصاتها بصورة تفصيلية، ويحدد علاقة هذه السلطات فيما بينها. المسئول الاول عن هذه الحالة هو الاحزاب التي ضغطت من اجل عمل جمعية تأسيسية معيبة التكوين، و قانون انتخابي ينطوي هو الآخر علي عيوب دستورية جسيمة. فصناع القانون الفاسد و التأسيسية المنحلة هم المسئولون عن إطالة أمد الفترة الانتقالية، وعن بقاء المجلس العسكري.. ولا يلومون إلا أنفسهم لهذا الواقع المرير الذي يعيشه الشعب بسبب رغبتهم التي لا تطفأ في الاستحواذ والهيمنة و ليس القضاء الذي يجازي علي العيب، ولا الجهاز الذي يبصر بمواضع القصور و مواطن الزلل الذي يسأل عما نحن فيه، ولكن من عجز عن تأسيس عمل قانوني واحد مشروع و مكتمل حتي نهايته. إن من يخلق القانون الفاسد و الاجراء غير الصحيح و يدرجه في الكيان القانوني، ثم يتحايل بكل الطرق ليفرض علينا سياسة الامر الواقع و قد استهوته مراءاة المنتصر وممالأة الغالب هو المسئول الوحيد عن التخبط القانوني/ الدستوري الحالي]. ويتابع الدكتور وجدي ثابت انتقاداته لبعض زملائه من أساتذة القانون الذين وقعوا في هذه الأخطاء، متسائلاً: [ منذ متي يختص القاضي الإداري بالنظر في قرار المجلس الانتقالي رقم 350 لسنة 2012 بوضع موضع التنفيذ حكم الدستورية بحل مجلس الشعب؟ فالقرار المطعون فيه ليس قرارا اداريا، و إنما قرار تنفيذي لحكم قضائي غير قابل للانفصال عنه، و ليست له طبيعة الاعمال الادارية. و كيف يجهل استاذ القانون هذا التكييف القانوني؟ و كيف يجرؤ أن يصادر علي رأي القاضي الإداري الذي لم ينظر بعد الدعوي ويدعي ان نسبة إلغاء قرار لا يدخل اصلا في اختصاص القضاء الاداري هي اكثر من 90 في المائة؟! وكيف يتجاهل "جهبذ" آخر حيثيات حكم برمتها، كما صنع في الماضي قاضٍ انتدب خبيرا يقلب له صفحات التقنين المدني عندما ثقل عليه ان يقلبها بنفسه، وتراه اليوم يصنع ذات الشيء (..). فبدلا من ان يتصفح بنفسه حكم المحكمة الدستورية ينتصر للإحالة الي قاض يقرأ له معني و مغزي حكم شديد الوضوح في اسبابه]. ويختتم د. وجدي ثابت رسالته الصادمة المثيرة قائلاً: [ لا ادري ماذا جري لاساتذة القانون، ولا ما جري في بلادي، ولكن كل ما أدريه ان أستاذ الجامعة والقاضي الحزبي ليس لهما علي الآخرين حقوق السيادة و لكن سلطان وحجية الخبير. وهو ما افتقرت اليه بعض الاراء التي طالعتنا بها الصحف لمن نسميهم خبراء وفقهاء وهي تعادل في الخطأ الفادح ما نراه في بعض اوراق اجابة طلاب السنة الاولي بكليات الحقوق].
