قال د.محمد البلتاجى، مقرر لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن هيئة المكتب ستعقد اجتماعا الإثنين المقبل، وقبل حكم المحكمة حول "تأسيسية الدستور"؛ لدراسة كافة السيناريوهات المتوقعة. وأكد البلتاجى، خلال لقائه بعدد من الأحزاب السياسية اليوم السبت بمقر مجلس الشورى، احترام الجمعية التأسيسية لأحكام القضاء وسيادة القانون، لكنه فى الوقت ذاته شدد على استكمال مسيرتها فى إعداد مشروع الدستور ليقدم للشعب المصرى فهناك واجب وطنى وفريضة وطنية ستستكمل - على حد قوله. وأوضح أن الجمعية اتفقت منذ أول يوم لها على أنها ستمضى قدماً فى إنهاء مشروع دستور مع احترام أحكام القضاء وما تنتهى إليه "تعظيم سلام" - على حد قوله. جاء ذلك تعقيباً على حديث المهندس أشرف بارومة، عن حزب مصر الكنانة، الذى شدد على ضرورة بحث احتمالية إلغاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يوم الثلاثاء المقبل، حيث قال البلتاجى "نحن لا نضيع أوقات حضراتكم ولن نقبل أن يضيع ما نناقشة سهواً". وأضاف البلتاجى أن "التأسيسية" منذ أول اجتماع اتفقت على أن تتحول إلى جمعية أهلية تقوم بمراقبة ومتابعة تطبيق النصوص الدستورية التى استفتى الشعب عليها، قائلاً "ندرك الفرق بين النصوص الدستورية وتطبيقها"، مضيفاً "نحن أمام مهمة وطنية بغض النظر عن ما هو مطروح أمام القضاء". وهو ما اعترض عليه رامى لكح، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، قائلاً "أختلف معك فى عدم احترام أحكام القضاء"، فرد عليه البلتاجى "لم يحدث هذا" وعلق الدكتور أيمن نور، وكيل الجمعية التأسيسية بقوله "الجمعية تحترم أحكام القضاء لكن إذا كان هناك حكم يمكن الطعن عليه فإن الجمعية ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة". وتابع نور، سنلتزم كاملاً بتنفيذ أحكام القضاء إذا صدر حكم نهائى، موضحاً أن حديث الدكتور البلتاجى يقصد منه أننا أصحاب تجرية وسنستكمل الجزء البحثى، موضحاً أن الوثائق الدستورية تراكيمة. وفيما يتعلق بتحويل "التأسيسية" إلى "جمعية أهلية" عقب انتهائها، قال نور، إن ذلك لا يتعارض مع "المحكمة الدستورية العليا". واستمعت اللجنة إلى مقترحات أحزاب "الوفد والمستقلين والمصرى العربى الاشتراكى والأمة والاحرار والشعب و الخضر المصرى".
