قال الدكتور محمدالبلتاجى، مقرر لجنه الحوارات والاتصالات المجتمعيه بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور،أن هيئة المكتب سوف تعقد اجتماعأ يوم الاثنين المقبل، وقبل حكم المحكمه حول “تأسيسية الدستور”، وذلك لدراسة كافة السيناريوهات المتوقعه. وأكد البلتاجى، خلال لقاءه بعدد من الاحزاب السياسية اليوم السبت بمقر مجلس الشورى، على أحترام الجمعية التأسيسية لأحكام القضاء وسيادة القانون، لكنه فى الوقت ذاته أكد على أنهم سيستكملون مسيرتهم فى إعداد مشروع الدستور ليقدم للشعب المصرى فهناك واجب وطنى واداء فريضة وطنيه سيتسكمل على حد قولة ، موضحاً أن الجمعية أتفقت منذ أول يوم لها على انها ستمضىقدماً فى إنهاء مشروع دستور مع إحترام أحكام القضاء وما تنتهى إليه “تعظيم سلام”.علىحد قولة. جاء ذلك تعقيباًعلى حديث المهندس أشرف بارومة، عن حزب مصر الكنانه، الذى شدد على ضرورة بحث إحتماليه إلغاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يوم الثلاثاء المقبل، حيث قال البلتاجى ” نحن لا نضيع أوقات حضراتكم ولن نقبل أن يضيع ما نناقشة سهواً “. واضاف البلتاجى أن”التأسيسية” منذ أول إجتماع اتفقت على أن تتحول إلى جمعية أهلية تقوم بمراقبة ومتابعه تطبيق النصوص الدستورية التى استفتى الشعب عليها ، قائلاً ” ندرك الفرق بين النصوص الدستورية وتطبيقها”، مضيفاً”نحن امام مهمه وطنيه بغض النظر عن ما هو مطروح أمام القضاء”. وهو ما اعترض عليه رامى لكح، ممثلاً عن حزب الإصلاح والتنمية، قائلاً ” اختلف معك فى عدم احترام احكام القضاء” ، وهو ما رد عليه البلتاجى “لم يحدث هذا” وعلق الدكتور أيمن نور، وكيل الجمعية التأسيسية بقولة”الجمعية تحترم أحكام القضاء لكن إذا كان هناك حكم يمكن الطعن عليه فأن الجمعيةستتخذ الاجراتءات القانونيه اللازمة”. وتابع نور، سلنتزم كاملاً بتنفيذ احكام القضاء إذا صدر حكم نهائى، موضحاً أن حديث الدكتور البلتاجى يقصد منه اننا اصحاب تجرية وسنستكمل الجزء البحثى،موضحاً أن الوثائق الدستورية تراكيمة. وفيما يتعلق بتحويل”التأسيسية” إلى “جمعية اهليه” عقب انتهاءها ، قال نور، أن ذلك لا يتعارض مع “المحكمة الدستورية العليا”. و استمعت اللجنه الى مقترحات أحزاب ” الوفد والمستقلين والمصرى العربى الاشتراكى والأمة والاحراروالشعب و الخضر المصرى ”
