وصف المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة محافظة الشرقية تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر بأنها غير حيادية. وأضاف النجارفى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن الزند أعلن سابقاً أنه سيعمل فى السياسة، وذلك مخالف للقانون، قائلاً "لا يصح على الاطلاق أن يعمل القاضى بالسياسة وكان يجب إحالة الزند للتحقيق". ورفض النجار الاضراب الذى دعا اليه الزند، مؤكداً انه لا يجوز قانوناً تعطيل مصالح المواطنين، حيث إن القانون يعاقب القاضى المضرب عن العمل بالفصل مباشرة. وأوضح النجار أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل نفذ حكم المحكمة الدستورية بدعوته لإجراء انتخابات برلمانية بعد الاستفتاء على الدستور ولم يخالف القانون والدستور. وأضاف أن مرسى كان مضطرا لاعادة مجلس الشعب، وذلك لان السلطة فى يد العسكرى غير قانونية، كما انه كان لا يجوز لمرسى أن يسحب السلطة التشريعية من العسكرى ويحتفظ به لنفسه بجوار السلطة التنفيذية، فكان من المنطقى أن يعيد مجلس الشعب ليقوم بمهمته الأساسية فى التشريع. وكان المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة قال فى تصريحت له مساء اليوم الاثنين إنه يمهل الرئيس محمد مرسى 36 ساعة لإسقاط القرار الجمهوري بدعوة مجلس الشعب للانعقاد بالمخالفة للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس وببطلان القانون الذي جرت على أساسه انتخابات مجلس الشعب. وطالب الزند رئيس الجمهورية بالاعتذار صراحة وبوضوح تام للشعب المصري وللأسرة القانونية والسلطة القضائية، وإلا سيضرب القضاة عن العمل.
