قرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم وممثلو الهيئات القضائية المختلفة وكذلك نقابة المحامين، إمهال الرئيس محمد مرسي 36 ساعة لإسقاط القرار الجمهوري بدعوة مجلس الشعب للانعقاد بالمخالفة للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس وببطلان القانون الذي جرت على أساسه انتخابات مجلس الشعب. أعلن ذلك المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في تصريحات له مساء اليوم، وقال إن المجتمعين في مصر النادي النهري للقضاة اليوم الاثنين، طالبوا رئيس الجمهورية، بالاعتذار صراحة وبوضوح تام للشعب المصري وللأسرة القانونية والسلطة القضائية لما حدث من امتهان للقضاء وتهوين من أحكامه وعدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ. وأشار المستشار الزند إلى أنه تقرر أيضا اتخاذ الإجراءات القضائية بالطعن على هذا القرار الجمهوري، إلى جانب الجهود المبذولة لإسقاطه.. لافتا إلى أنه سيتم اللجوء إلى خيارات بديلة «أشد قسوة» حال عدم استجابة الرئيس محمد مرسي لذلك الأمر. ودعا المستشار الزند، الرئيس مرسى إلى المبادرة بالعدول عن القرار وإلغائه احتراما للمشروعية الدستورية والقانونية وحرصا على مصلحة الوطن.
