قال إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى: إن المحكمة الدستورية لم يسبق لها حل البرلمان لكنها تبطل النظام الانتخابى فيسقط البرلمان"، مؤكدا أنه إذا قام الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بمس أى حكم قضائى فسوف تنهار الدولة القانونية وسيكون الكلام الذى قاله حول إحترام القضاء كانه لم يكن. وأضاف "درويش" خلال لقاءه بأحد برامج "قناة الحياة" مساء أمس السبت:" خطاب مرسى، فى ميدان التحرير كان إنتخابيا وإخطاء عندما هاجم عهد جمال عبد الناصر"، موضحا أنه إذا كان لم يذهب ليحلف مرسى أمام المحكمة الدستورية العليا فلن يكون رئيسا. وشدد على أن القانون ليس وجهات نظر، معتبر أن مرسى أخطا عندما لم يحسم أمره فى أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة منذ اللحظة الأولى. وأوضح أن مرسى يقول الكلمة وعكسها، فيتحدث عن إحترام القانون والدستور ثم يخالفه بالحديث عن إعادة المؤسسات المنتخبة التى حلتها المحكمة الدستورية العليا. ولفت إلى أنه الاب المنشئ للمحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن مصر تعودت على النظام الفردى، والجمع بين نظامى القوائم والفردى فى الانتخابات لايصلح فى مصر، فنظام القوائم يحتاج إلى أحزاب قوية، موضحا أن حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى تم تأسيسهم على أساس دينى ويمكن حلهما. وطالب "مرسى" بإن يغلق لسان اساتذة القانون من قبل الإخوان، لأنهم يسيئون له، موضحا أن عودة البرلمان مستحيلة. وأضاف:"إنه لم يدعى للجمعية التأسيسية للدستور لأن الإخوان والسلفيين لا يقبلاه ويريدان دستور على مقاسهما"، موضحا أن مشروع قانون الجمعية التأسيسية للدستور لا قيمة له. واستبعد أن ينتهوا من الدستور قبل شهر 9 سبتمبر المقبل، إلا إذا طبخوه، مشددا على أن الإعلان الدستورى المكمل للمجلس العسكرى صحيح. وأعتبر أننا نعيش فى فوضى فكرية وفترة عبثية، مؤكدا أن القوات المسلحة حمت مصر داخليا وخارجيا واوفت بما وعدت به، وسوف تكشف الوثائق "الأفاقين". وقال:"إن الأصل فى الدستور أن يعاد إنتخاب رئيس الجمهورية أو وضع مادة تنص على إستمراره فى منصبه حتى إنتهاء فترته".
