قال إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، إن المحكمة الدستورية لم يسبق لها حل البرلمان لكنها تبطل النظام الانتخابى فيسقط البرلمان، مؤكدًا أنه إذا قام الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بمس أى حكم قضائى فسوف تنهار الدولة القانونية وسيكون الكلام الذى قاله حول احترام القضاء كانه لم يكن. وأضاف، خلال حواره مع الإعلامى محمود مسلم فى برنامج مصر تقرر على قناة الحياة2، مساء اليوم "خطاب مرسى، فى ميدان التحرير كان انتخابيًا وإخطاء عندما هاجم عهد جمال عبد الناصر"، موضحًا أنه إذا كان لم يذهب ليحلف مرسى أمام المحكمة الدستورية العليا فلن يكون رئيسًا. وشدد على أن القانون ليس وجهات نظر، معتبر أن مرسى أخطأ عندما لم يحسم أمره فى أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة منذ اللحظة الأولى. وأوضح أن مرسى يقول الكلمة وعكسها، فيتحدث عن إحترام القانون والدستور ثم يخالفه بالحديث عن إعادة المؤسسات المنتخبة التى حلتها المحكمة الدستورية العليا. ولفت إلى أنه الاب المنشئ للمحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن مصر تعودت على النظام الفردى، والجمع بين نظامى القوائم والفردى فى الانتخابات لا يصلح فى مصر، فنظام القوائم يحتاج إلى أحزاب قوية، موضحًا أن حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى تم تأسيسهم على أساس دينى ويمكن حلهما. وطالب "مرسى" بإن يغلق لسان أساتذة القانون من قبل الإخوان، لأنهم يسيئون له، موضحًا أن عودة البرلمان مستحيلة. وأضاف: "إنه لم يدعى للجمعية التأسيسية للدستور لأن الإخوان والسلفيين لا يقبلانه ويريدان دستور على مقاسهما"، موضحًا أن مشروع قانون الجمعية التأسيسية للدستور لا قيمة له. واستبعد أن ينتهوا من الدستور قبل شهر 9 سبتمبر المقبل، إلا إذا طبخوه، مشددًا على أن الإعلان الدستورى المكمل للمجلس العسكرى صحيح. وأعتبر أننا نعيش فى فوضى فكرية وفترة عبثية، مؤكدًا أن القوات المسلحة حمت مصر داخليًا وخارجيًا واوفت بما وعدت به، وسوف تكشف الوثائق "الأفاقين".