قررت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للينابة تشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية التجارة بالجامعات وخبراء من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات لفحص المستندات التى قدمها مسئولو البنك المركزى. كما يضم الفحص المستندات والأرصدة الموجودة والخاصة بالحسابات السرية الخاصة للرئيس السابق محمد حسنى مبارك وفحص المستندات التى قدمها عاصم عبدالمعطى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق. كانت النيابة قد استمعت إلى أقوال مساعد محافظ البنك المركزى فى القضية التى يحققون فيها وهى الحسابات السرية لمبارك والذى أكد أن الحساب تم إنشاؤه عام 1985 وتم استثماره وأصبح الآن 9.5 مليون دولار وذلك وفقاً للمعايير الدولية وصندوق النقد الدولى وأن الرئيس السابق كان المسئول عن الصرف والحساب وكل شئ فيه. وأضاف المساعد فى أقواله: الآن أصبح المجلس العسكرى بصفته القائم على البلاد هو المسئول وقدم حافظة مستندات بها كل التقارير، فيما استمعت النيابة أيضاً إلى أقوال مراقبة البنك المركزى للمحاسبات التى أكدت فى أقوالها أقوال مساعد البنك. واستعجلت النيابة تقارير وتحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بتشكيل لجنة من الخبراء لفحص المستندات الخاصة بأوجه الصرف التى قررها محاسب البنك المركزى، والتى أكد فيها أن المبالغ تم صرفها إلى 8 جهات منها نقابة الصحفيين وبعض الجهات السيادية وبعض الوزارات مثل الثقافة والمالية. وكان عبد المعطى قد تقدم ببلاغ للنيابة العامة أوضح فيه أن مبارك يمتلك 3 حسابات سرية فى البنك المركزى بها 55 مليار جنيهاً وأن الحساب الأول يحمل اسمه تحت توصيف حسابات دائنة متنوعة وبه مبالغ 8.7 مليار دولار منذ عام 1992 بعدما دخلت تلك الأموال إلى مصر من دولة الكويت والإمارات بعد زلزال 1992 وحساب آخر موجود به 376 مليون دولار عبارة عن منحة لتطوير التعليم والمدارس وحساب ثالث بالجنيه المصرى به مبلغ 104 ملايين جنيه تحت حساب جارى. وقال عبدالمعطى إنه حصل على مستندات صرف لرئيس الجمهورية من خلال مسئول الصرف برئاسة الجمهورية فى الفترة التى سبقت ثورة 25 يناير.
