أمرالمستشار عبداللطيف الشرنوبى رئيس نيابة الاموال العامة العليا بتشكيل لجنة فنية من اساتذة كلية التجارة بالجامعات وخبراء من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وذلك لفحص المستندات التى قدمها مسئولى البنك المركزى وايضا المستندات والارصدة الموجودة الخاصة بالحسابات السرية للرئيس السابق حسنى مبارك وايضا لفحص المستندات التى قدمها عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق . .وجاء تشكيل اللجنة تحت اشراف المستشار على الهوارى رئيس الاستئناف المحامى العام الاول للنيابة. واستمعت النيابة الى اقوال مساعد محافظ البنك المركزى فى القضية المعروفة اعلاميا ب" الحسابات السرية لمبارك " والذى اكد ان الحساب انشىء سنة 85 19وتم استثمارة واصبح الان 9ونصف مليار دولار وذلك وفقا للمعاير الدولية وصندوق النقد الدولى وكان المسؤل عن الصرف والحساب وكل شئى فية هو الرئيس السابق مبارك والان اصبح المجلس العسكرى بصفتة القائم على البلاد وقدم حافظة مستندات تضم كل التقارير ، فيما استمعت النيابة ايضا الى اقوال مراقبة البنك المركزى للمحاسبات التى اكدت نفس الاقوال التى ادلى بها مساعد البنك ، واستعجلت النيابة تقارير وتحريات المباحث حول الواقعة وايضا تم تشكيل لجنة من الخبراء والنيابة حول الجهات ال8ومنها نقابة الصحفيين وبعض الجهات السيادية وبعض الوزارات مثل الثقافة والمالية كان عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق قد تقدم ببلاغ للنائب العام إن الرئيس المخلوع حسنى مبارك يمتلك حسابات سرية في البنوك المصرية بها أكثر من 55 مليار جنيه. واتهم عبد المعطي في البلاغ الذي حمل رقم 85 لسنة 2012 الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، والدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق, ومحمود أسعد عبد اللطيف، مدير الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك السابق بالجهاز المركزى للمحاسبات، بالتستر على تلك المبالغ والأرقام رغم معرفتهم بها دون عرض الأمر على النيابة العامة وجهات التحقيق، بما فيها جهاز الكسب غير المشروع. وأوضح عاصم أن مبارك يمتلك 3 حسابات سرية في البنك المركزي بها 55 مليار جنيه, مضيفا أن الحساب الأول يحمل اسمه تحت توصيف حسابات دائنة متنوعة، وبه مبالغ بقيمة 8.7 مليار دولار، مودعة منذ عام 1992، بعدما دخلت تلك الأموال إلى مصر بعد زلزال عام 1992، وحساب آخر موجود به 376 مليون دولار، كان عبارة عن منحة لتطوير التعليم والمدارس قادمة من دولة الكويت باسم الرئيس السابق، وحساب ثالث بالجنيه المصرى به مبلغ 104 ملايين جنيه وتوصيفه حساب جار. وأكد عبد المعطى، أن الجهاز المركزي للمحاسبات أرسل خطاباً للبنك المركزي في شهر مايو الماضي لمعرفة أرصدة مبارك، وأخبره البنك المركزى بها، مؤكداً أنه تم تجميدها حتى يتم انتخاب رئيس للبلاد، لافتاً إلى أن الدولة تترك أموال مبارك في البنوك وتلجأ إلى التسول من الخارج واستعطاف الدول الأجنبية، على الرغم من أن لديها أموالا تتجاوز 55 مليار جنيه باسم مبارك وحده، ولم تقترب منها حتى الآن، واكتفت بتجميدها وعدم الصرف منها. وقال عبد المعطى، إنه حصل على مستندات صرف لرئيس الجمهورية، من خلال مسئول الصرف برئاسة الجمهورية، بعدد 4 مستندات كل مستند منهم بمليون دولار فى الفترة التى سبقت ثورة 25 يناير، تم سحبها من تلك الحسابات، على الرغم من أنها كانت مخصصة للمنكوبين والمضارين من الزلازل والكوارث الطبيعية، ودخلت فى حسابات لم تستثمر منذ عشرين عاما مضت.
