كشف عاصم عبدالمعطي الوكيل الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات وزميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا عن العديد من قضايا الفساد وغيرها من القضايا العامة التي تمس المجتمع المصري في قطاعات مختلفة منها وقائع فساد تخص الجهاز المصرفي ومنها ما يتعلق بقضية القمح المستورد إلي جانب قضية الخصخصة وقضايا الصناديق الخاصة والحسابات السرية لعائلة مبارك بخلاف أموال التأمينات والمعاشات. وقال في الجزء الثاني من حواه ل "العالم اليوم" إن الدكتور كمال الجنزوري تمت في عهده خصخصة نصف شركات القطاع العام وتم بيعها بأثمان بخسه كما أنه صاحب ملف بيع أراضي توشكي وشرق العوينات للمستثمرين العرب والأجانب ببلاش وفشلت تلك المشروعات بشكل واضح بعدما كلفت الدولة مليارات الجنيهات وكذلك بدأت مع الجنزوري فكرة الاستيلاء علي أموال التأمينات الاجتماعية وفقا ل "عبد المعطي". وانتقد وكيل المركزي للمحاسبات سياسات وزارة المالية فيما يتعلق بالاقتراض من الخارج مشيرا إلي أن اقبال الوزارة علي هذه الخطوة يعني عدم رغبة صانع القرار في مصر علي بذل الجهد في ترشيد الانفاق وتنمية الموارد يأتي ذلك في الوقت الذي تكفي فيه موارد مصر سواء الطبيعية أو الاقتصادية لسد عجز الموازنة العامة للدولة. * تقدمت بالكثير من البلاغات والقضايا تخص أداء الجهاز المركزي للمحاسبات الجهة الرئيسية المخولة لكشف الفساد ومنعه ؟ ما هو اجمالي تلك البلاغات ومضومنها؟ ** لقد تقدمت بأكثر من 11 بلاغا للنائب العام تتعلق بقضايا عامة وتمس المجتمع المصري في قطاعات مختلفة منها وقائع فساد تخص الجهاز المصرفي والقمح المستورد في السنوات العشرة الأخيرة إلي جانب قضية الخصخصة وقضايا الصناديق الخاصة والحسابات السرية بخلاف أموال التأمينات والمعاشات. *ولكن ما تفاصيل البلاغ المقدم منك للنائب العام للكشف عن حسابات "مبارك" السرية؟ ** تبلغ الحسابات السرية للرئيس المخلوع 9 مليارات دولار وضعت في البنك المركزي تحت اسم الحسابات الدائنة الممنوعة وكان مبارك وحده يمتلك حق التصرف فيها وهي حسابات جارية يتم الصرف منها وتم سحب 4 ملايين دولار أمريكي من هذه الحسابات المجمدة للرئيس المخلوع ولا نعرف من قام بسحبها حتي الآن. وتتوزع تلك المبالغ علي 3 حسابات سرية في البنك المركزي الحساب الأول يحمل اسمه تحت توصيف حسابات دائنة متنوعة وبه مبالغ بقيمة 8،7 مليار دولا مودعة منذ عام 1992 بعدما دخلت تلك الأموال إلي مصر بعد زلزال عام 1992 وحساب آخر موجود به 376 مليون دولار كان عبارة عن منحة لتطوير التعليم والمدارس قادمة من دولة الكويت باسم الرئيس السابق وحساب ثالث بالجنيه المصري به مبلغ 104 ملايين جنيه وتوصيفه حساب جار وفي شهر مايو الماضي أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات خطابا للبنك المركزي لمعرفة أرصدة مبارك وأخبره البنك المركزي بها مؤكدا أنه تم تجميدها حتي يتم انتخاب رئيس البلاد. * لديكم مستندات تثبت صحه موقفكم؟ ** حصلت علي مستندات صرف لرئيس الجمهورية من خلال مسئول الصرف بالرئاسة بعدد 4 مستندات كل مستند منهم بمليون دولار في الفترة التي سبقت ثورة 25 يناير تم سحبها من تلك الحسابات علي الرغم من أنها كانت مخصصة للمنكوبين والمضارين من الزلازل والكوارث الطبيعة ودخلت في حساب لم تستثمر منذ عشرين عاما مضت. ويحمل البلاغ رقم 58 لسنة 2012 بلاغات نائب عام ضد الرئيس السابق حسني مبارك بصفته كان يعرف مصير تلك المبالغ ولم يعلن عنها أو لم ينفقها في غير الأغراض المخصصة لها والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي لعلمه بمصير تلك المبالغ دون الإفصاح أو مساهمة في إنقاذ الدولة من عثرتها المالية والدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق لتستره علي تلك المبالغ والأرقام ومعرفته بها دون عرض الأمر علي النيابة العامة وجهات التحقيق بما فيها جهاز الكسب غير المشروع.
