أعلنت حركة "أطباء بلا حقوق" عن اعتذارها رسميا الاجتماع بالدكتور أشرف حاتم وزير الصحة – رغم أنها هى من تقدمت بطلب لقائه اليوم السبت. وأرجعت السبب لمعارضة الأطباء الشديدة للتعامل معه ورفضهم, مما دفع الحركة لتغيير موقفها – على حد قولها- قائلة " لقد قررنا النزول على رأي الأغلبية من زملائنا و الاعتذار عن الموعد المتفق عليه". وطالبت الحركة بتغيير وزير الصحة واستبداله بآخر تكون سياسته امتدادا لسابقيه عضوى الحزب الوطنى قائلة " نطالبه بإيجاد وزير صحة لا تعتبر سياساته الصحية إمتدادا لنفس سياسات العهد البائد التي أوصلت الصحة و الأطباء لحال كارثي". وقالت الحركة فى بيان أصدرته منذ قليل" لقد كانت حجتنا الأساسية في التعامل مع د. أشرف حاتم أنه هو المعين من قبل د. عصام شرف للتصرف في قضايا الصحة بمصر ، و لأننا نقدر د. عصام شرف ونثق به ، حاولنا إقناع زملائنا الأطباء بضرورة فتح حوار مع وزير الصحة في الحكومة الجديدة, حتى نستطيع التصرف في المشاكل المتفجرة العديدة لقطاع الصحة في مصر ، ولكن الأغلبية الساحقة من زملائنا الأطباء رفضوا هذا المنطق بحجج كثيرة تبدأ من انتمائه للجنة سياسات الحزب الوطني، وتنتهي بطريقة تعامله مع الأطباء و مشاكلهم وقت أن كان مديرا لمستشفيات قصر العيني فضلا عن طريقة تعامل قصر العيني مع مصابي ثورة 25 يناير ، وتحميل نفقات العديد من الإجراءات العلاجية للمريض كما أن العديد من التقارير الطبية كانت تخرج بصياغات مخففة لا تتناسب مع ضرورة التدقيق العلمي ". وانتقدت الحركة بشدة ما تم إعلانه من نتائج اجتماع د. حمدي السيد مع د. أشرف حاتم معلنة رفضها له ، ومعتبرة إياها استمرارا لمنطق المراوغة الذي اتسمت به تعاملات و قرارات وزارة الصحة في عهد د.حاتم الجبلي وزير الصحة السابق مع الأطباء , واصفة تصريحات الوزير الجديد فيما يتعلق بالعائمة والتي تعود الأطباء على سماعها من الوزير السابق ولا يجدوا لها إنعكاسا في الواقع ،كما انتقد الاطباء استمرار سياسة التفرقة المقصودة بين الأطباء فلا نجد أي محاولة لتحسين أحوال مساعد الاخصائي والاخصائي والاستشاري قائلة " لا نقبل بنتيجة إتفاقات نقيب الأطباء مع وزير الصحة ، و نجدها محبطة لآمال الأطباء " . واتهم البيان د. حمدي السيد –نقيب الأطباء بمخالفة القرارات المتوالية للجمعيات العمومية للنقابة ورفض تعميم حافز ال300% لكل الاطباء و تحويله لبدل ثابت يصرف بانتظام مع الراتب وتحميل جهة العمل لتكلفة الدورات التدريبية اللازمة للتنمية العلمية للطبيب كشرط لقبول الاطباء و النقابة لمشروع قانون التنمية المهنية المستدامة.كما انتقدت اتفاقه مع وزير الصحة على رفع ميزانية الصحة ل7%من الموازنة العامة ، في حين أن الاتفاقات الدولية تلزم مصر برفعها ل15% من الموازنة العامة، كما أن هناك قرارا سابقا للجمعية العمومية لنقابة الأطباء ، بضرورة رفعها ل10% من الموازنة العامة.
