طالبت حركة أطباء بلا حقوق بالإقالة الفورية للأستاذ الدكتور أحمد سامح فريد من منصب وزير الصحة , وذلك لعدة أسباب أوضحتها الحركة في بيان لها اليوم السبت تتمثل في الواقعة المقدم بخصوصها بلاغ من الأستاذ الدكتور محمد محي الدين أستاذ جراحة المخ و الأعصاب بجامعة القاهرة ، و قد قدم بلاغه لكل من السيد النائب العام و الأستاذة عميدة طب القصر العيني و الأستاذ رئيس المجلس الأعلي للجامعات ، و البلاغ يتعلق بشهادته الشخصية علي استخدام أتوبيسات القصر العيني بإذن كتابي من د. احمد سامح فريد لنقل البلطجية لضرب متظاهري ميدان التحرير يوم الأربعاء الدامي المعروف بموقعة الجمل. وأضاف بأن د. احمد سامح فريد احد رموز الحزب الوطني ، مشيراً إلي أنه دائما ما يدافع في الإعلام عن سياساته الصحية التي تعتمد ضرورة أن يدفع المواطن تكلفة الخدمة الصحية ، وإلا فلن تكون هناك خدمة صحية جيدة ,وقال أعضاء الحركة :" هذا يعد سياسة صحية تتناقض مع الحق الدستوري للمواطنين في العلاج خصوصا و أننا نتحدث عن وطن يقع 40% من أهله تحت خط الفقر , و نتحدث عن وطن يسعي لأن يؤسس لمرحلة جديدة من حياته ، تعتبر العدالة الاجتماعية واحدة من أهم المحددات الحاكمة لتوجهاتها". وذكرت الحركة أيضا أن أعمال د.أحمد سامح فريد عندما كان عميدا لطب القصر العيني تؤكد تطبيقه لهذه السياسات حيث ارتفعت مصاريف الدراسات العليا في عهده لتصل 2500جنيه و 3500 جنية "سنويا" ..تطبيقا لشعار : كل مكان يمول نفسه , منتقدة أن يكون حق الطبيب الذي لا يملك هذه المبالغ الطائلة في الدراسة و الترقي العلمي لا مجال له من "الإعراب". وأشارت الحركة في بيانها أن تصريحات د.احمد سامح فريد بعد توليه الوزارة و التي تدافع و بشدة عن مشروع قانون التأمين الصحي ، مؤكدة أن هذا القانون يؤسس لخصخصة التأمين الصحي ، و ينسف حق الفقراء في العلاج , مشيرة في ذلك إلي أن تؤكد أن سامح فريد يسير تماما علي نهج سلفه الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة السابق في السياسات الصحية, قائلة أنه نهج أوصل الصحة في مصر لدرجة غير مسبوقة من التدهور. وشددت الحركة في بيانها أنه طبقا للأسباب السابق ذكرها لا يمكن أن يتم التغيير الذي يتطلع له الشعب المصري وأطباؤه ، في مجال السياسات الصحية مع وجود د. احمد سامح فريد واصفه إياه بأنه أحد رجال و رموز النظام السابق. و أعربت الحركة عن ضرورة أن يتقلد منصب وزير الصحة شخص بعيد عن الحزب الوطني ، وله أراء مخالفة في مجال السياسات الصحية ،ولم يكن له تداخل مع السياسات الصحية المسئولة عن التدهور الكارثي الذي حطم قطاع أساسي في مصر هو قطاع الصحة.
