طالبت حركة "أطباء بلا حقوق" رئيس الحكومة بإقالة د. أحمد سامح فريد من منصب وزير الصحة فورا. جاء الطلب بعد تقدم د. محمد محيي الدين أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة القاهرة ببلاغ للنائب العام بشأن صدور إذن كتابي من الوزير الحالي لاستخدام أتوبيسات القصر العيني لنقل البلطجية لضرب متظاهري ميدان التحرير يوم الأربعاء الدامي المعروف بموقعة الجمل. وطالبت الحركة بتقلد المنصب لشخص بعيد عن الحزب الوطني، وله آراء مخالفة في مجال السياسات الصحية بحيث لم يكن له تداخل مع السياسات الصحية المسئولة عن التدهور الكارثي الذي حطم قطاع أساسي في مصر هو قطاع الصحة على حد قولهم-. وأضافت الحركة فى بيان أصدرته اليوم السبت : "د. أحمد سامح فريد أحد رموز الحزب الوطني، وقد دافع في الإعلام عن سياساته الصحية التي تعتمد ضرورة أن يدفع المواطن تكلفة الخدمة الصحية، وإلا فلن يحصل على خدمة صحية جيدة، وهي سياسة تتناقض مع الحق الدستوري للمواطنين في العلاج فى ظل وجود 40% من المواطنين تحت خط الفقر". وأشار البيان إلى أن الأعمال السابقة للوزير عندما كان عميدا لطب القصر العيني تؤكد تطبيقه لهذه السياسات، فقام برفع مصاريف الدراسات العليا في عهده لتصل 2500جنيه و 3500 جنيه "سنويا" وهو ما لا يتماشى مع المرحلة الحالية والتى تعد العدالة الاجتماعية واحدة من أهم المحددات الحاكمة لتوجهاتها. وأوضحت الحركة أن الوزير بعد توليه المنصب دافع وبشدة عن مشروع قانون التأمين الصحي، هذا القانون الذي يؤسس لخصخصة التأمين الصحي، و ينسف حق الفقراء في العلاج وهو ما يعنى أنه يسير تماما على نهج سلفه د. حاتم الجبلي في السياسات الصحية وهو نهج أوصل الصحة في مصر لدرجة غير مسبوقة من التدهور – على حد وصف البيان-.
