[نشطاء يشككون في توافق القوي السياسية حول «تأسيسية الدستور»] كتب - عبدالوهاب شعبان: منذ 2 ساعة 13 دقيقة شكك د. عبدالرحيم علي الباحث في شئون الحركات الإسلامية في اتمام اللجنة التأسيسية للدستور رغم ما يشاع عن التوافق السياسي، لافتا إلي أن الإخوان يسعون إلي الاستحواذ علي الجمعية التأسيسية كلها، ووصفها بأنها جماعة لا تؤمن ب «الديمقراطية». ورفض خلال مؤتمر الدولة المدنية والمواطنة الذي عقدته منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان مساء أمس الأول وإدارة المستشار نجيب جبرائيل بجمعية الصعيد، ما يشاع حول احتمالية قيام انقلاب عسكري في حال نجاح أحد المرشحين ب «جولة الإعادة»، مشيرا إلي أن الانقلابات المسلحة تأتي في اعقاب قيام قائد عسكري بالإطاحة بآخر ليحكم مكانه البلاد. وألمح إلي امكانية تحول الدولة المدنية إلي «استبدادية» كدولة مبارك في مصر وبن علي في تونس، واستطرد قائلا «نريد دولة مدنية دون انقلاب عسكري، بلا قانون ولا دستور، ولا نريد دولة دينية يمثلها حزب برؤية واحدة». واعتبر الباحث في شئون الحركات الإسلامية أن فصل الدين عن السياسة لا يعني فصلاً عن الدنيا، مستشهدا باجتهادات الامام محمد عبده التي قال فيها ان الإسلام «دين ودنيا» وليس «ديناً ودولة». وقال أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي إن التوافق بين القوي السياسية بشأن تأسيسية الدستور لن يتحقق علي أرض الواقع، لافتا إلي أن 20 حزبا سياسيا ستعلن رفضها ل «تأسيسية الدستور»، وأضاف الفضالي أن القوي السياسية رغم سعيها للتوافق في اجتماع مع المجلس العسكري، إلا انها وجدت نفسها أمام عملاق أكثر استبدادا من الحزب الوطني في إشارة ل «حزب الحرية والعدالة»، وأردف قائلا: «رفضت تقديم أوراقي ل «عضوية» التأسيسية، لأن الدستور القادم سينحاز إلي التيار الديني. ووصف هاني لبيب، الباحث في شئون المواطنة خطاب تيارات الإسلام السياسي بأنه يرسخ ل «دولتين» إحداهما مسيحية تظهر الفريق أحمد شفيق وكأنه مرشح الكنيسة، والأخري مسلمة تبرز د. محمد مرسي وكأنه مرشح المسلمين لافتا إلي أن الخطورة الرئيسية في «الدستور» وليست في انتخابات الرئاسة.
