دعا المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى الحاكم للبلاد، القوى والأحزاب السياسية لعقد اجتماع طارئ اليوم لبحث عدد من الملفات العالقة، أبرزها الإعلان الدستورى الذى سيحدد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم، بجانب طرح إمكانية الاستعانة بدستور عام 1971 لتحديد صلاحيات الرئيس حتى إعداد دستور جديد للبلاد. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع كذلك انتخابات جولة الإعادة وقبول النتيجة أيًّا كان الفائز من مرشحى الرئاسة الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق. وأكد حسام الخولى عضو الهيئة العليا ل "الوفد" مشاركة حزبه فى الاجتماع الطارئ الذى دعا إليه المجلس العسكرى، مشيرًا إلى تركيز الحزب على مناقشة معايير اللجنة التأسيسية للدستور وبحث آليات التوافق عليها مع باقى القوى السياسية . وأضاف الخولى أن المجلس العسكرى يحاول تجنب الخلاف بين البرلمان واللجنة العليا للانتخابات بخصوص مطالبة الأول بتعديل المادة المنظمة لجولة الإعادة والتأكيد على قبوله نتيجة الانتخابات، أيًا كان الفائز بها الدكتور محمد مرسى أوالفريق أحمد شفيق. من جانبه أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل دعوة المجلس العسكرى لكل الأحزاب المشاركة فى البرلمان والبالغ عددها 15 حزبًا سياسيًّا، بالإضافة إلى 3 شخصيات مستقلة، وهما النائبة ماريان ملاك ومصطفى بكرى وياسر القاضى. وأشار إلى أن الاجتماع سيتضمن مناقشة آليات إحياء دستور 71 المعطل، الذى يحدد صلاحيات الرئيس ويعمل على الاستغناء عن المجلس العسكرى خلال أسابيع محدودة، وعدم استمرار تدخله فى شئون البلاد بعد الانتخابات الرئاسية، أو وضع إعلان دستورى مكمل يفصل المادة 60، وعلاقة الرئيس القادم بباقى السلطات. وبالنسبة لموافقة المجلس العسكرى على نتيجة الانتخابات قال الشهابى إن هذا أمر مفروغ منه، ولا أحد يمتلك قرار عدم الاعتراف بالرئيس القادم. وقال مجدى زعبل الأمين العام لحزب الكرامة إن الحزب يشارك فى اجتماع اليوم، وذلك لتصحيح مسار الانتخابات الرئاسية؛ وخاصة بعد القلق الذى سيطر على المجلس العسكرى الأيام الأخيرة والخوف من انحراف مسار الانتخابات، ودخولها فى إطار غير شرعى، وكذلك مناقشة معايير "التأسيسية للدستور" ومراعاة مدنية الدولة. من جانبه، أكد أحمد الفضالى رئيس حزب "السلام الديمقراطى" أنه سيكون من أول المشاركين فى اجتماع المجلس العسكرى اليوم, مؤكدًا أنه لن يعقب على طرح المجلس العسكرى لفكرة الاستعانة بدستور 1971؛ لأنها فكرة تحتاج إلى مناقشة ورويَّة، وأكد الفضالى أن حزبه سيناقش الآثار المترتبة على حكم محاكمة القرن بالمؤبد لمبارك والعادلى وبراءة الجميع وتأثيره فى البلد, مؤكداً أنه لن يعقب إلا بالطعن على الحكم. وفيما يخص نتيجة الجولة الأولى انتخابات الرئاسة, وأكد أنه قَبِل النتيجة كما هى، وسيقبل نتيجة الجولة الثانية كما ستكون، دون ضجيج لن يفيد. وأكد نبيل زكى المتحدث باسم حزب "التجمع" أن حزبه سيشارك فى اجتماع المجلس العسكرى مع القوى السياسية اليوم, موضحًا أن أهم ما سيطالب به هو ضرورة تطبيق قواعد اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، فيما يخص الدعاية الانتخابية ومنع استخدام الرموز والشعارات الدينية، ومنع استخدام دور العبادة فى الدِّعاية للمرشحين, مع معرفة مصادر تمويل الدعاية الانتخابية لكل المرشحين. وقال حسين عبد الرازق من قيادات "التجمع" إنه سيناقش تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بمشاركة القوى السياسية، وكما تم الاتفاق عليها، وفيما يخص دعوة المجلس العسكرى لإمكانية الاستعانة بدستور 1971، أكد عبد الرازق أنه لا يرى فى هذا الاقتراح أى خير، بل لو تمت الاستعانة بهذا الدستور المعيب سيئ السمعة الذى تم تفصيله خصيصاً لفرد واحد بسلطات واسعة لرئيس الجمهورية نكون بذلك أجهضنا الثورة ونعتبرها كأن لم تكن. وأكد عبد الرازق، أنه يرى أن الدولة تحتاج للنظام المختلط فهو الأنسب وحل وسط بين السلطات الواسعة المتجبرة فى النظام الرئاسى، وبين السلطات الهشة فى النظام البرلمانى, مؤكدًا أن النظام المختلط، هو الذى سيرسى مبادئ الدولة الديمقراطية المدنية. وأكد وحيد الأقصرى، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، أنه سيشارك فى الاجتماع, وأنه لا يرى أى تجديد فى اجتماعات المجلس العسكرى, فمن المؤكد أن هذا الاجتماع لن يخرج عن الاجتماعات السابقة, ولن يصل القوى السياسية إلى قرار واضح. وقال الأقصرى، إنه يرى أن أفضل ما يمكن مناقشته هو سرعة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, مؤكدًا أنه وكالعادة لن تتفق القوى السياسية وحزب "الحرية والعدالة" على تشكيل واضح ومعايير متهما الإخوان بالاستئثار بها لكى تكون لهم اليد الطولى فى وضع الدستور, بالمخالفة للمادة 189 من الإعلان الدستورى. وأضاف الأقصرى أنه لابد أيضاً من صدور المجلس العسكرى للإعلان الدستورى ليحدد صلاحيات الرئيس وليحدد شكل الدولة.
