قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الوضع في ليبيا مسرحاً تتلاقى فيه كافة هذه التحديات، مشيرا إلى أنتا نجدد التزامنا بمساندة الدولة الليبية ومرافقة أشقائنا فيها للوصول بها إلي مرفأ الاستقرار، بغية معالجة أزمة المهاجرين عبر وعلى أراضيها. وأكد أبو الغيط في كلمته بأنطلاق القمة 32 بمشاركة الرئيس السيسي على وتشجيع الحوار السياسي بين أطرافها وإنهاء مرحلتها الانتقالية عبر الإتمام الناجح للاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها أبناؤها؛ معتز بالتعاون المتقدم بين الجامعة والاتحاد دعماً للمسار السياسي الليبي في إطار المجموعة الرباعية التي تجمعنا بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتابع أن هناك جهداً تكاملياً أكثر نشاطاً يمكن أن نضطلع به سوياً لمعالجة الأزمات الأخرى ودعم الاستقرار في فضائنا العربي الأفريقي المشترك، داعيا إلي تكثيف عملنا المشترك في الصومال لمساندة الحكومة الفيدرالية في تنفيذ خططها الوطنية على الصعيدين الأمني والتنموي؛ كما نتطلع إلي مواصلة تعاوننا دعماً لجزر القمر واستقرارها والحوار الوطني بين أبنائها والاستحقاقات الانتخابية التي تُقبل عليها حيث نعبر عن استعدادنا لتعميق أوجه التنسيق معكم دعماً للأمن والاستقرار في جنوب السودان ومساندة الأشقاء هناك على تنفيذ الاتفاقيات التي توصلوا إليها في الخرطوم وأديس أبابا لطي صحفة هذا الصراع دون رجعة، مؤكدا على التضامن مع دول الساحل في مواجهة التهديد الإرهابي لجماعة بوكو حرام وغيرها من التنظيمات المسلحة . وشدد أبو الغيط على الوقوف في كل ما تتخذه قيادات القارة من خطوات لإنفاذ مبادرة إسكات البنادق في ربوع القارة بحلول 2020 . مرحبا بالتطورات الإيجابية والمصالحات التاريخية التي شهدتها منطقة القرن الأفريقي خلال العام المنصرم والتي كانت المساهمة العربية في رعايتها وتشجيعها وأكد أبو الغيط على اننا سنظل شركاءً لكم في البناء عليها خدمةً لمصالحنا المشتركة في هذا الإقليم الذي يمثل جواراً جغرافياً عزيزاً على العالم العربي، مشيرا الى انه سيمثل كل هذا التعاون ركناً أساسياً من أركان خطة العمل العربية الأفريقية المشتركة التي نعكف على الإنتهاء منها مع مفوضية الإتحاد الأفريقي بموجب مقررات قمتنا الأخيرة في مالابو تمهيداً لتقديمها إلي السادة وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية للنظر فيها وإقرارها ورفعها إلي القمة العربية الأفريقية المقبلة في الرياض هذا العام. واوضح أبو الغيط انه ستتضمن هذه الخطة جملة من برامج التعاون لتعظيم عملنا الاقتصادي والاجتماعي المشترك، وبطريقة تُوظف إمكانيات ومقدرات كل طرف، وتعكس عن حق الطابع الاستراتيجي لشراكتنا والتكاملي لأولوياتنا.
