استثنى أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب رئيسي وأعضاء مجلسي الشعب والشورى من الحد الأقصى للدخول في مشروع قانون تعديل المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى والذي نص على حد أقصى للدخل هو خمسين ألف جنية شهرياً. وثار جدلا بين النواب حول استثناء رئيس الجمهورية أيضا من القانون ، وطالب النائب محمد كسبه عن حزب الحرية والعدالة برفع رئيس الجمهورية من القانون إلى أن نائب رئيس اللجنة أشرف بدر الدين رد عليه ، ماذا تريد من استثناء رئيس الجمهورية هل لان لكم مرشح في الاعادة ، مشيرا الى ان رئيس الجمهورية من العاملين في الدولة ويتقاضى مرتبه من الموازنة العامة ، لكن أعضاء مجلس الشعب ليسوا من العاملين في الدولة . وأكد النائب أبو العز الحريري أمام اللجنة أنه يتقاضى معاشا 450 جنيها وما يحصل عليه من مجلس الشعب هو بدلات وليس راتبا ، كما أن النواب لهم وظائف ، ويطبق عليهم القانون في عملهم الأصلي ولذلك لا يجب أن يطبق على النواب مشيرا إلى أن رئيس مجلس الشعب د. الكتاتني استاذ جامعي ويطبق عليه القانون في عمله ، ولذلك ، وإذا طبق علي مجلس الشعب يعني حرمانه من البدلات .
