أقرت لجنة الخطة والموازنة، صياغة نهائية لقانون الحد الأقصى للأجور، والذى سبق وأعاده مجلس الشعب إلى اللجنة لمزيد من المناقشة. وانتهت اللجنة إلى تطبيق القانون على رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء، فيما رفضت تطبيقه على رئيس مجلس الشعب والعاملين بمجلس الشعب والشورى، كما طلب الدكتور سعد الكتاتنى فى الجلسات الماضية ورفضت اللجنة اسثناء رئيس الجمهورية. وانتهت اللجنة إلى أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الشهرى الذى يتقاضاه من المال العام سنويا من العاملين فى الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن فى حكمهم والخاضعين لقانون العاملين بالدولة أو العاملين بقوانين خاصة أو العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية والعامة والكادرات الخاصة، على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة. فيما طالب عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة استثناء رئيسى وأعضاء مجلسى الشعب والشورى من الحد الأقصى للدخول فى مشروع قانون تعديل المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى، والذى نص على حد أقصى للدخل هو خمسين ألف جنيه شهريا. وقال النائب أبو العز الحريرى، إنه يتقاضى معاشا 450 جنيها وما يحصل عليه من مجلس الشعب هو بدلات وليس راتبا، كما أن النواب لهم وظائف ويطبق عليهم القانون فى عملهم الأصلى ولذلك لا يجب أن يطبق على النواب، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الشعب الدكتور الكتاتنى أستاذ جامعى ويطبق عليه القانون فى عمله ولذلك إذا طبق على مجلس الشعب يعنى حرمانه من البدلات. وثار جدل بين النوب حول استثناء رئيس الجمهورية أيضا من القانون، حيث طالب النائب محمد كسبة عن حزب الحرية والعدالة برفع رئيس الجمهورية من القانون.
