احتجزت السلطات القطرية المدون والناشط الحقوقي سلطان الخليفي، منذ بداية مارس الجاري، بعدما قامت باقتحام منزله وسيارته. وأدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استمرار الاحتجاز التعسفي للمدون سلطان الخليفي دون تقديمه للمحاكمة منذ اعتقاله مطلع الشهر الجاري، بسبب عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات في قطر، ونشر آرائه على مدونته على الإنترنت باسم http://binkhaleefa.blogspot.com. ووفق بيان الشبكة العربية، فقد قالت زوجة الخليفي، إن أجهزة الأمن القطرية اقتحمت المنزل والسيارة ثم اقتادوه بالقوة إلى مكان غير معلوم، وأخبروها أن هذا تنفيذ لقرار من النائب العام برغم إبراز أي قرار أو إذن لضبط المدون، وحتى الآن لم يتم الإفصاح عن أسباب اعتقاله، أو تقديمه للمحاكمة أو توجيه أي اتهامات له. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ”إن الإنترنت أصبح العدو الأول لكافة الحكومات العربية بعد أن كان المساهم الأكبر في تحريك الاحتجاجات والثورات في المنطقة العربية". وبعد نجاح ثورتي مصر وتونس بادرت الحكومات الأخري بمحاولات فاشلة لقمع نشطاء الإنترنت وإسكات أصواتهم, وتلك الواقعة تعد مؤشرا علي انتقال عدوي التضييق علي نشطاء الإنترنت لقطر”، كما طالبت الشبكة العربية السلطات القطرية بالإفراج عن المدون سلطان الخليفي فورا, لعدم وجود أي اتهامات في حقه وعدم ارتكابه أي جرم سوي استخدام حقه المشروع في التعبير عن الرأي.