تحت رعاية السيدة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، عقد المجلس القومي للمرأة لقاءا لتوعية العاملين بوزارة المالية بجهود المجلس لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في إطار تنفيذ انشطة حملة ال16 يوم من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة ، بحضور الاستاذة شيماء نعيم المديرة العامه للادارة العامة لسياسات التخطيط بالمجلس والاستاذة داليا فؤاد رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، وقد حضر فيها مايقرب من 150 مشارك من العاملين بالوزارة . واستعرضت الاستاذة شيماء نعيم الهدف من الاحتفال بال16 يوم من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة علي مستوي العالم ، خاصة وأن نسية 70% من سيدات العالم يتعرضن للعنف الذى يتضمن اشكال مختلفة ليس الضرب او الاهانة أو التعدي فقط ولكنه ايضا الحرمان من التعليم او الخدمات الصحية أو الخدمات الاساسية لحياة كريمة يعتبر أحد صور العنف . واستعرضت اهم الوثائق المعنية بتمكين المرأة المصرية وهي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتي تم اطلاقها فى عام 2015 وتركز علي محاور أساسية وهي: محور الوقاية (من خلال تنمية الوعي العام وتصحيح الخطاب الديني وتغيير الثقافة الخاطئة) ومحورالحماية (من خلال تفعيل القوانين والتشريعات وتنفيذ نظم الاحالة للمعرضات للعنف وتبسيط الاجراءات للوصول للخدمات القانونية ) ومحور التدخلات يركز علي ( الخدمنات الصحية والنفسية والمشورة للمعنفات وبرامج التأهيل لمرتكبي العنف وتوفير رماكز استضافة وانشاء مراكز للارشاد الاسري وتقدم الدعم الاقتصادي للمعنفات) ومحور الملاحقة القانونية يركز علي( توفير آلية وقائية لحماية المرأة من العنف و انشاء دوائرمتخصصة للبت فى قضايا العنف لسرعة انهاء الاجراءات). كما تم استعراض نتائج التكلفة الاقتصادية لتقدير العنف القائم علي النوع الاجتماعي والتي اعدها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فى عام 2015 لتعكس التكلفة التي تتحملها المرأة أو الدولة إزاء التصدي لظاهرة العنف ومن أهم هذه النتائج أن الدولة تتحمل مايقرب من 6 مليار تكلفة اجمالية لمناهضة العنف بكافة أشكاله ، وتفتقد الدولة 500 ألف يوم عمل بسبب المتزوجات الناجيات من العنف ، و200 ألف يوم عمل تفتقده من عمل الزوج بسبب العنف الاسري ، و2 مليون يعانين نفسيا من العنف و300 ألف طفل يعانوا من الكوابيس بسبب عنف الزوج ومليون امرأة يتركن المنزل بسبب العنف الاسري 200 ألف سيدة يتعرضن لمضاعفات حمل بسبب العنف علي يد الزوج وقيمة 585 مليون جنيه تكلفة السكن البديل ، فكل هذه الاحصاءات عبرت عن مانتحمله جميعا نتيجة العنف وهو سبب ثقافة أو عدم وعي أو عدم فهم للنصوص الدينية والقانونية فى كيفية تعامل الطرف الاخر بالاحترام و المودة والرحمة وبناء أسرة سليمة قائمة علي الحقوق والواجبات وفق الاديان السماوية . كما تم استعراض محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وهم محور التمكين السياسي والذي يركز علي بناء قدرات المرأة ووصولها الي مواقع القيادة واتخاذ القرار والبرلمان والمحليات والمجالس التنفيذية بالمحافظات والادارة العليا ، ومحور التمكين الاقتصادي الذي يركز علي تحسين وضع المرأة ورفع قدراتها لتصبح صاحبة عمل حر واندماج المرأة فى الانشطة الاقتصادية والبحث عن محفزات من الدولة لتشجيع اصحاب الاعمال لتشغيل المرأة مما يحد من نسب البطالة ومحور التمكين الاجتماعي والذي يضع آليات داعمة للمرأة بكافة الفئات منها المعاقة والمسنة والريفية والمعيلة والعاملة فى مجال الزراعة والعمل غير الرسمي ثم محور الحماية الذي يهتم بالقوانين والتشريعات الداعمة لحماية المرأة من العنف والوصول بالنسب الي حد الصفر % مقارنة بنسب الدراسة التي تمت فى عام 2015. وقد أثار الحضور المناقشات فى التركيز علي حقوق المرأة فى الحياة الاسرية وهذا مايجب العمل عليه والقاء الضوء علي قضايا الاحوال الشخصية فالمراة تقوم بالدور علي أكمل وجه تجاه اسرتها وحين تختلف مع الزوج وتنتهي فترة الحضانه تخرج من المنزل دون حقوق ، والمرأة التي يجبرها زوجها علي التنازل عن حقوقها مقابل طلاقها والزوجة التي تستمر فى المحاكم عدد من السنوات للحصول علي نفقة لاطفالها . واوضحت الاستاذة شيماء نعيم ان المجلس القومي للمرأة يعمل مع الجهات الشريكة علي جانبين أساسيين وهم التوعية وتعديل القوانين ، مشيرة الى انه في مجال التوعية فقد اطلق المجلس عدد من الحملات التي تنفذ فى المحافظات مثل حملة لاني رجل لتوعية الرجل بدور كمسئول ومشارك داخل الاسرة وكيفية تعامله مع زوجته باحترام وود وانسانية ، الى جانب البرنامج التوعوى "معا لنبقى" ، وحملة "متخليش محطة توقفك" . وفي إطار تعديل القوانين هناك قانون لمناهضة العنف ضد المرأة وقانون يتم تعديله خاص بالاحوال الشخصية ليكون لدي مصر قوانين داعمة تناهض اي صورة من صور العنف الموجه للمرأة بكافة أشكالة . الي جانب جهود الدولة فى قضايا عديدة مثل الحملات الصحية والكشف المبكر ضد الامراض والمشروعات القومية التي تبني للاجيال القادمة مستقبل مشرق يضمن له حياة كريمة فى ضوء تنمية مستدامة ، هذا الي جانب ان المجلس القومي للمرأة له مكاتب لتلقى شكاوى المراة بجميع المحافظات على الرقم المختصر (15115) ويقدم المشورة والخدمات القانونية للمرأة بسهولة بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. وانتهى اللقاء بالتأكيد علي أهمية تفعيل الانشطة التي اقترحتها المؤسسات المختلفة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ووضع آليات التنفيذ وفق الفترات الزمنية المقترحة خاصة وأن هذه الاستراتيجية أصبحت جزء أصيل من برنامج عمل الحكومة المصرية لاربع سنوات من 2018 وحتي 2022 .
