قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إنه مع غياب لقب السيدة الأولى فى الدول بعد ثورات الربيع العربى، جاء الوقت للتغيير، والعمل مع الكوادر الشبابية فى المنطقة العربية ككل، وليس الهوانم فقط، وفى المرحلة المقبلة هناك خطة لتنمية جميع فئات النساء فى الدول العربية من المرأة المهمشة والعاملة والشابة. وأضافت التلاوى، في حوار ل"الوطن"، أن زوجة السفير من أدوارها الرئيسية إقامة شبكة من العلاقات الاجتماعية وخلق لوبى مؤيد وداعم لمصر وسياستها بالخارج، وهناك دول تعطيهن أجراً مقابل عملهن، وضيق الوقت فى الرد على استفسارات البعثات الدبلوماسية من جانب الدولة خاصة فى الأوقات التى تتطلب اتخاذ قرارات فى حينها، وهذا يتطلب تحمل البعثة الدبلوماسية مسئولية كبيرة فى اتخاذ القرارات فى الوقت المتاح. وأشارت إلى أنه يتم قياس استراتيجية الحد العنف ضد المرأة من خلال قياس نسبة النساء اللاتى وقعن ضحايا للعنف حسب نوع العنف ونسبة النساء اللاتى يبلغن عن تعرضهن للعنف داخل المنزل ومن يبلغن عن تعرضهن للعنف فى الحياة العامة ومن تعرضن لعنف جنسى أو تعدّ خلال السنوات الأخيرة ومن خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية حسب العمر وعدد جرائم الشرف وعدد الوفيات نتيجة العنف الأسرى بين النساء والفتيات وعدد التعديلات التشريعية أو القوانين التى تم إقرارها بهدف مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وغيرها. وذكرت أن استراتيجية الحد من العنف ضد المرأة لحماية النساء على أرض الواقع تتضمن أربعة محاور رئيسية، هى الوقاية والحماية والتدخلات والملاحقة القانونية، ويقوم المحور الأول وهو (الوقاية) على تنمية الوعى العام وتصحيح الخطاب الدينى وتغيير الثقافة الشعبية من خلال برامج التوعية والتعليم والتدريب، وتحليل الظاهرة من الجانب الاجتماعى والاقتصادى لوضع برامج وخطط للتعامل مع أصل وجذور المشكلة وتمكين المرأة من تجنب العنف، أما فيما يتعلق بمحور الحماية فيستند على العمل على تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين المناهضة للعنف ضد المرأة فى ضوء الدستور وإصدار تشريع متكامل يتناول كل صور العنف الموجهة ضد النساء والفتيات لضمان القضاء عليها، أما محور التدخلات فيتضمن العمل على توفير خدمات الدعم الصحى والنفسى والمشورة للمعنفات، وتطوير برامج العلاج والتأهيل لمرتكبى العنف، وتوفير مراكز استضافة كافية للمعنفات، هذا بالإضافة إلى توفير الدعم الاقتصادى للمرأة المعاقة. أما المحور الرابع وهو الملاحقة القانونية فيشمل وضع آلية تدابير وقائية لحماية النساء ضحايا العنف ومدى ملاءمة ذلك للاتفاقيات الدولية بهدف التعرف على الموقف التنفيذى الفعلى، وتخصيص دوائر خاصة للنظر فى قضايا العنف ضد المرأة لسرعة الفصل فيها على أن تتولى نيابة الأسرة التحقيق فى جرائم العنف ضد المرأة.
