أرجأت المحكمة الجنائية العراقية العليا، اليوم الأحد، جلسة محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وعدداً من عناصر حمايته بتهم إرهابية الى 31 مايو الجاري. ورُفعت جلسة محاكمة الهاشمي وعدد من مرافقيه عصر اليوم، الى 31 مايو الجاري بعدما تم خلال الجلسة الاستماع لشهادات 4 شهود بينهم المسؤول المالي ل"كتائب ثورة العشرين"، إضافة الى اثنين من عناصر حماية الهاشمي، إعترف أحدهما بتنفيذ العديد من العمليات المسلحة ومنها تفجير سيارة مفخخة قرب كلية الشرطة وسط بغداد. واعترف شاهد آخر، وهو ضابط برتبة ملازم في الفوج الرئاسي يدعى معد إسماعيل، بتلقيه أوامر مباشرة من الهاشمي لتنفيذ عمليات إغتيال وزرع عبوات ناسفة مقابل مبالغ مالية، بينما إعترف شاهد آخر بتلقيه دعم مالي مباشر من الهاشمي لقاء تنفيذ عمليالت إرهابية مفترضة. وانتدبت المحكمة محامي دفاع من قبلها بعد انسحاب فريق الدفاع عن الهاشمي بناء على طلبه. وكانت محاكمة الهاشمي وعدد من عناصر حمايته، إستؤنفت ظهر اليوم الأحد غيابياً، فيما قرر فريق الدفاع عن الهاشمي الإنسحاب من الجلسة إحتجاجاً على رفض قاضي المحكمة الطعون التي قدمها بشأن شهادة شهود الإثبات خلال الجلسة السابقة. وكانت محاكمة الهاشمي بدأت في بغداد في 15 مايو الحالي، وتأجلت مرّتين بناء على طلب هيئة الدفاع . واستمعت المحكمة في جلسة سابقة إلى إفادة اثنين من المتهمين في القضية، وشهادة 3 شهود، بينهم نائب في البرلمان العراقي تدعى منى العميري. ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة إعتقال، أبلغت الى الإنتربول (الشرطة الدولية)، في تركيا منذ التاسع من ابريل الحالي بعد مغادرته إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه، وفي أعقاب جولة عربية شملت قطر والسعودية. وكانت هيئة التحقيق إتهمت الهاشمي وعدداً من أفراد حمايته بالتورط بتنفيذ 150 عملية مسلحة، من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.
