في الوقت الذي انقسم فيه المحامون إلي فئات لتدعيم مرشح رئاسي ومع انتماء أكثر من مرشح لنقابة المحامين فإن سامح عاشور، نقيب المحامين قال: إن نقابة المحامين لن تفرض على أعضائها تأييد مرشح بعينه فى انتخابات الرئاسة وستترك لهم حرية الاختيار قائلا: " كل محامٍ مسئول عن صوته فهو وشأنه فى تدعيم وتأييد مرشحه". من ناحية أخرى، قال عاشور في تصريحات صحفية: إن مشروع قانون المحاماة الجديد لن يعرض على مجلس الشعب إلا من خلال مناقشات واتفاق الجمعية العمومية للمحامين، مشددا على أن النقابة غير ملزمة بأى تصور يأتى عن غير طريق جمعيات المحامين. وأضاف أن النقابة العامة طلبت من كل نقابة فرعية أن تقوم بتجميع ما لديها من مقترحات وتصورات ورؤى، وتضعها فى قوالب نصوص قانونية، وأن تمكن المحامين فى كل المحاكم الجزئية من التباحث والنقاش البناء والموضوعى ومنح الفرصة كاملة للمحامين فى التعبير عن آرائهم والاتفاق على صياغة مبدئية من كل نقابة فرعية قبل اجتماعات النقابات لعرض مشروعاتهم والاتفاق على الصياغة النهائية للمشروع، مشيرا إلى أن النقابة العامة لديها العديد من الاعتراضات على عدد من نصوص هذا المشروع، وحتى طريقة وضع الأبواب والأقسام به، ولم تتفهم حتى مجرد تغيير مسميات النقباء إلى رؤساء بغير داعٍ ولا أهمية لذلك، لكنها آثرت ألا تزاحم النقابات الفرعية فى عرض رؤيتها كاملة. وأضاف عاشور أن إعلان النقابة العامة للمحامين عن عزمها تقديم مشروع جديد لقانون المحاماة، يعرض جنبًا إلى جنب مع قانون السلطة القضائية، يراعى حقوق المحامين، ويحميها من التغول عليها من أى قانون أو أى شخص صاحب سلطة، ويؤكد الضمانات التى حصل عليها المحامون فى القانون الحالى، ويرتب الجزاء على كل عمل يخالف أو يمس ضمانات المحامى وحقوقه وحصانته، ويمنح الفرص لزيادة دخل المحامى بكل احترام وكرامة، مع النظر فى القبول والقيد بجدول النقابة المتخم بالأعضاء والنظر فى زيادة المعاش وبزيادة سنوية تراعى المتغيرات الاجتماعية، وغير ذلك من أفكار استقر عليها المجلس عند مناقشة بند إعداد مشروع قانون المحاماة الجديد.
