أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن مشروع قانون المحاماة الجديد الذى عزمت النقابة عرضه جنباً إلى جنب مع قانون السلطة القضائية أثار بعض الجدل واللغط وورد بشأنه العديد من الملاحظات والمقترحات التى لها وجاهتها من المحامين ومن بعض النقابات الفرعية، التى تمت مطالبتها بتجميع ما لديها من مقترحات وتضعها فى قوالب نصوص قانونية. واستنكر عاشور فى بيان صدر عن النقابة موقف بعض المحامين الذين يتناولون نصوص المشروع فى وسائل الإعلام وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بما يثير الجدل غير المثمر, مؤكداً أن هذا المشروع لا يعبر إلا عن وجهة نظر اللجنة التى أعدته وليس عن وجهة نظر النقابة فى قانون المحاماة وهى غير ملزمة به وأن مشروع النقابة الذى ستقدمه لمجلس الشعب عن قانون المحاماة إنما هو مجمل ما يرد إليها من المحامين . وأضاف البيان أن أهم المبادئ التى يتبناها القانون هى السعى لتطبيق اللامركزية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية ويمنح المشروع استقلال النقابات الفرعية والشخصية المعنوية الكاملة لها فى الدور الخدمى الذى هو عصب العمل النقابى وأن يكون الهدف منح المزيد من الحقوق، بل وفصل الخدمة النقابية لكل نقابة مباشرة بمعرفتها، تديرها كيفما تشاء. وأضاف نقيب المحامين أن هذا المشروع الجديد يضمن ويراعى حقوق المحامين، ويحميها من التغول عليها من أى قانون أو أى شخص صاحب سلطة، ويرتب الجزاء على كل عمل يخالف أو يمس ضمانات المحامى وحقوقه وحصانته، ويمنح الفرص لزيادة دخل المحامى بكل احترام وكرامة، مع النظر فى القبول والقيد بجدول النقابة المتخم بالأعضاء والنظر فى زيادة المعاش.
