مع بداية شهر مايو احتفل العمال بعيدهم بتنظيم المظاهرات والمسيرات للتأكيد على مطالبهم وحقوقهم المشروعة والتى طالما سعوا بنضالاتهم لتحقيقها. يحدث هذا للمرة الثانية بعد نجاح الثورة الشعبية في إسقاط الديكتاتور مبارك، بينما نجد العمال في مختلف مواقعهم لا يزالوا يعانون من ضياع هذه الحقوق رغم الاحتجاجات التى تنظم بشكل يومى منذ عدة سنوات فى ظل حكومات مختلفة قبل وبعد الثورة، تلك الحكومات التي ما زالت مصرة على انتهاك حق العامل المصري في أجر عادل وحياة كريمة وشروط عمل منصفة. هذا وقد حرص المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن يتابع تلك الاحتجاجات ويرصدها كمساهمة في توفير المعلومات للباحثين والمهتمين بالشأن العمالي وحركة الاحتجاجات الجماهيرية في مصر. بلغت جملة احتجاجات النصف الأول من شهر مايو الجاري 137 حالة في تراجع كمي عن النصف الأخير من إبريل ب12 حالة وفي زيادة عن نظيره من إبريل أيضا ب16 حالة احتجاجية. وفي نظرة تفصيلية على تلك الاحتجاجات سنجد أن القطاع الحكومى استحوذ على النصيب الأكبر منها، حيث شهدت هيئاته المختلفة 64 حدثا احتجاجيا، فى حين قام الأهالى ب21 احتجاج، أما القطاع الخاص فجاء في المرتبة الثالثة ب18 حالة احتجاج، وقام الطلاب ب15 احتجاج، في الوقت الذي شهد قطاع الأعمال العام 9 حالات، بينما قام النشطاء بعمل 6 أحداث، علاوة على حالتين لكل من النساء والخريجين. واختلفت أشكال الاحتجاجات ما بين 37 وقفة احتجاجية، 23 حالة تظاهر، 22 حالة إضراب عن العمل، 18 حالة قطع طريق، 14 مسيرة، 12 اعتصام، 4 حالات إضراب عن الطعام، و3 حالات اقتحام مكاتب مسئولين، حالتين تجمهر، وحالة واحدة لاحتجاز مسئول، وأخرى من قبل أمناء الشرطة أغلقوا فيها بوابة مجلس الشعب أثناء اعتصامهم. أما عن الفئات المحتجة، فقد جاء العاملون بالهيئات الحكومية في المقدمة ب32 حالة احتجاج، ثم أمناء الشرطة والعاملون المدنيون بمديريات الأمن (22)، الأهالى (21)، العاملون بالمصانع والشركات (17)، الطلاب (15)، العاملون بالسياحة (6)، النشطاء السياسيين (6)، المعلمون وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات (4)، القطاع الطبي "أطباء وتمريض" (3)، السائقون (3)، الخريجون (2)، الاعلاميون والصحفيون (2)، النساء (2)، وحالة واحدة لكل من المحامين وأصحاب المخابز. كما احتلت القاهرة المركز الأول في عدد الاحتجاجات ب34 حالة احتجاج، تلتها محافظة الإسكندرية ب13 حالة احتجاج، الغربية (11) والمنيا (8)، وكل من القليوبية، والسويس، والجيزة (7) حالات، والشرقية، والدقهلية (6) حالات، وشمال سيناء وأسيوط (5) حالات، وكل من جنوبسيناء وكفر الشيخ (4)، ودمياط والمنوفية والبحر الاحمر (3)، والاسماعيلية، والاقصر، وأسوان، والوادي الجديد (2)، وحالة واحدة في بورسعيد ومرسى مطروح ، وحالة في محافظات مختلفة. هذا وقد تصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات، مطالب المحتجين ب49 حالة، وشهدت مصر 18 حالة احتجاج مختلفة للمطالبة بالافراج عن معتقلى أحداث العباسية، و7 حالات للمطالبة بالتثبيت والتعيين، و3 حالات احتجاجا على سوء المعاملة، وحالتين احتجاجا على كل من تردي الأوضاع الأمنية والبلطجة، المطالبة بالعودة للعمل، المطالبة بوحدات سكنية. كما احتج العاملون في العديد من أماكن العمل للمطالبة بعودة الشركات المباعة والمخصخصة لقطاع الأعمال العام، وتحسين الأجور، وللمطالبة بإصدار قوانين تعبر عن الحريات النقابية، وتثبيت العمالة المؤقته، وتفعيل مواد قانون العمل. وكان للطلاب أسباب مختلفة كان أهمها المطالبة بالافراج عن زملائهم المحبوسين في أحداث العباسية، ومنهم من اعترض على جدول الامتحانات وطالبوا بتعديله، إلغاء نظام التعليم المفتوح وعودة الانتساب الموجه. أما الأهالى فمنهم من احتج على خطف فرد من الأسرة، أو للمطالبة بتملك منازلهم، أو اعتراضا على المساكن التى تسلموها أو المطالبة ببناء منازل جديدة لهم، أو احتجاجا على تبوير أراضيهم، ومنهم من احتج على عدم توافر امكانيات لرفع انقاض عقار منهار، وأخيرا اعتراضا على زيادة تعريفة الركوب. كما شاركت النساء في الاحتجاجات للمطالبة بتفعيل قانون منع التحرش، واعتراضا على قانون جواز زواج الطفلة عند 14 عام.
