حصلت «الوفد» علي نسخة من حيثيات حكم المحكمة الجنائية السويسرية، بحق مصر في التدخل في محاكمة الرئيس السابق واولاده و9 من أركان نظامه بتهمة غسيل أموال في سويسرا، ويبلغ حجم الأموال المهربة والمغسولة في هذه القضية وحدها أكثر من 40 مليون فرنك سويسري. فجرت المحكمة السويسرية في حيثياتها مفاجآت مثيرة، حددت المحكمة 9 اغسطس القادم موعداً نهائياً لاسترداد الأموال المصرية المهربة بعدها يسقط حكم مصر فيها، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن حق مصر في استرداد الاموال المهربة للاراضي السويسرية يسقط بعد 18 شهراً من سقوط الرئيس السابق، ما لم تصدر المحاكم المصرية احكاماً قضائية نافذة بحصول مبارك وحاشيته علي تلك الأموال بطرق غير مشروعة. وكشفت حيثيات الحكم رفض المحكمة السويسرية محاولات دفاع مبارك وحاشيته التحجج بعدم شرعية المجلس العسكري وقراره بتشكيل اللجنة القضائية لاسترداد الاموال المنهوبة، ويرأس اللجنة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، وتضم في عضويتها المستشارين احمد سعد، وآسر حرب الخبيرين في المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة. وكشف القضاء السويسري ان النظام السابق استطاع تكوين منظمة اجرامية تستهدف تحويل الأموال العامة المملوكة للشعب المصري، إلي أموال خاصة والاستفادة من عمليات الفساد والتربح إلي اقصي درجة. وكشفت التحقيقات عن تحويل الأموال بشكل مباشر أو عن طريق عقود غير مباشرة، بحيث يتم التحويل بأسماء أشخاص آخرين يتعهدون بتصرف أسرة الرئيس المخلوع وحاشيته في تلك الأموال! وفجرت الحيثيات مفاجأة اخري تتمثل في تحويل الودائع العامة المملوكة للدولة إلي ودائع خاصة كما هو ثابت في القضايا أرقام «110/108/107. 2011.B.B». وكشفت الحيثيات أن بعض الاموال المربة تم التعرف عليها بسبب الطلبات المتبادلة بين مصر وسويسرا من خلال خطوات مريبة قام بها المتهمون الذين عمدوا علي تحويل الاموال العامة المشتبه فيها إلي عمليات غسيل أموال في سويسرا. واشارت الحيثيات إلي أن عمليات غسيل الاموال وتهريبها من مصر إلي سويسرا بدأت منذ عام 1996 من خلال شبكة عملاقة من الفساد تجاوزت حدود القوانين، وان اللصوص استخدموا سويسرا في غسل الأموال المنهوبة. وتواصل «الوفد» غداً نشر تفاصيل مثيرة في حيثيات القضاء السويسري الذي يحاكم حاليا متهمين مصريين بتشكيل تنظيم عصابي لغسل وتهريب أموال الشعب المصري. واشارت الحيثيات إلي الدراسة التفصيلية للخبير السويسري برجردرايفوس التي كشفت دخول وتسريب الاموال المهربة للاراضي السويسرية، والتي استندت إليها الحكومة المصرية في تكليف فريق من القانونيين السويسريين للدفاع عن حق مصر في استرجاع الاموال المنهوبة في موعد غايته 9 اغسطس القادم. وكشفت الحيثيات عن ان التحقيقات الاولية التي اجرتها الحكومة الكونفدرالية اثبتت ان اللجنة القضائية لاسترداد الأموال تواجه مجموعة من المنظمات الاجرامية التي نهبت أموال الشعب المصري علي مدار سنوات عديدة، وأن هذه المجموعات استغلت مبارك للحصول علي منافع شخصية.
