أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادى عام 2013 كان على وشك الانهيار، وشدد على أنه كان لابد من تطبيق إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، التي بدأتها الحكومة منذ عام 2016، وأكد أنها إجراءات صعبة، ولكن كان لابد منها لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار. كشف وزير المالية، خلال لقاء موسع مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء أمس، أنه فى عام 2013، كنت وقتها أتولى منصب مساعد وزير الصحة، ولم أجد 15 مليون دولار فى البنوك المصرية لشراء دواء فيروس "سى"، الذى وصلت شحناته مطار القاهرة، واستمر الوضع لعامين متتاليين. وأشار الوزير إلى أنه عندما تولى منصب نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، لم تجد الهيئة دولارًا لسداد أقساط إعادة التأمين للشركات الأجنبية، وفى عام 2016، امتنعت الشركات عن بيع القمح لمصر بسبب عدم قدرتها على السداد، حتى أنه وصل الأمر إلى أن الحكومة كان أمامها 48 ساعة وتعلن عدم وجود مواد تموينية فى مصر، كما أعلنت 3 شركات طيران عن وقف بيع تذاكرها بالجنيه. وأضاف وزير المالية أن مؤشرات الاقتصاد حاليا تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح فمقارنة بعض المؤشرات الاقتصادية حاليا بما كان عليه الوضع عام 2011 تؤكد بما لايدع مجالا للشك أننا نسير في الطريق الصحيح، فعلي سبيل المثال معدل نمو الناتج المحلى، شهدت بعض الفترات الربع سنوية فى عام 2011 نموا بالسالب، ثم اتجه متوسط معدل النمو 2.3% لمدة 5 سنوات متتالية، حتى ارتفع العام المالى الماضى 5.3% ونستهدف زيادتها إلى 5.8% العام المالى الجارى، مشيرا إلى أن قليل من دول العالم تحقق معدل نمو بنسبة 5%، وقليل جدا تحقق 6%، والأهم هو استدامة معدل النمو. وأكد وزير المالية أن أبرز مؤشرات تحسن الوضع الاقتصادى، هو تحقيق فائض أولي بموازنة العام المالى الماضى للمرة الأولى منذ 15 عاما بقيمة 4 مليارات جنيه، موضحًا أن الدولة فى السابق كانت تستلف لشراء السلع والمواد الغذائية ثم تستلف لسداد الديون وأقساط الديون، إلا أن العام المالى الماضى لأول مرة نحقق فائض أولى، ونستهدف تحقيق 2% فائض أولى كل عام للسيطرة على العجز الكلى ومن ثم خفض الدين. وأشار الوزير، إلى نجاح الحكومة في تغيير عوامل ومكونات معدل النمو، قائلا إن معدل النمو يتحقق من 3 عوامل وهى صافى الاستثمار والصادرات والاستهلاك، وبعد عام 2011 اعتمد معدل النمو على الاستهلاك بسبب زيادة عدد السكان، ومقارنة بمعدل النمو فى العام المالى الأخير نجد انه تحقق من زيادة صافى الاستثمار والصادرات بمعدلات أعلى من الاستهلاك وهو ما يعكس معدل نمو حقيقى، كما ارتفعت نسبة مساهمة الأنشطة الاقتصادية بمعدل النمو، إذ ارتفع نسبة مساهمة الغاز الطبيعى إلى 0.7%، وزادت نسبة مساهمة السياحة إلى نفس النسبة، كما تحولت مساهمة بعض القطاعات بالسالب إلى الإيحاب أو زيادة.
