قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه عندما تولى حقيبة الوزارة، تلقى العديد من ردود الأفعال ترى أن المهمة صعبة وتؤازره فى المهمة الجديدة، إلا أنه لا يشعر بصعوبة هذه المهمة، فمهما عمل لساعات طويلة لا تتناسب ولاتقارن مع المسئولية والجهد الذى يبذله الجندى فى سيناء للتصدى للعدو، مضيفا أن مصر تحتاج منا أن نعمل، وأن نأخذها فى الطريق الصحيح حتى ولو عملت 24 ساعة ليست كافية. واستعرض معيط، خلال لقاء موسع مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى رئيس الجمعية مساء امس الاثنين، مؤشرات الوضع الاقتصادى قبل برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأكد وزير المالية، على أنه لاشك أن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها الحكومة منذ عام 2016 صعبة ولكنها إجراءات كان لابد منها لانقاذ الاقتصاد من الإنهيار قائلا" فى عام 2013، كان الوضع الاقتصادى انذاك على وشك الانهيار، ووقتها كنت أتولى منصب مساعد وزير الصحة، ولم أجد 15 مليون دولار فى البنوك المصرية لشراء دواء فيروس "سى" الذى وصلت شحناته مطار القاهرة، واستمر الوضع لعامين متتاليين وأشار الوزير إلى أنه كان يتولى منصب نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، فى ذلك الوقت قائلا لم نجد دولار لسداد أقساط إعادة التأمين للشركات الأجنبية، وفى عام 2016، امتنعت الشركات عن بيع القمح لمصر بسبب عدم قدرتها على السداد، حتى أنه وصلت إلى أمأمنا 48 ساعة ونعلن عدم وجود مواد تموينية فى مصر، كما أعلنت 3 شركات طيران عن وقف بيع تذاكر بالجنيه".
وأضاف معيط، أن مؤشرات الاقتصاد حاليا تؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح فمقارنة بعض المؤشرات الاقتصادية حاليا بما كان عليه الوضع عام 2011 تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أننا نسير فى الطريق الصحيح فعلى سبيل المثال معدل نمو الناتج المحلى، شهدت بعض الفترات الربع سنوية فى عام 2011 نموا بالسالب، ثم اتجه متوسط معدل النمو 2.3% لمدة 5 سنوات متتالية، حتى ارتفع العام المالى الماضى5.3% ونستهدف زيادتها إلى 5.8% العام المالى الجارى، مشيرا إلى أن قليل من دول العالم تحقق معدل نمو بنسبة 5%، وقليل جدا تحقق 6%، والأهم هو استدامة معدل النمو.
وأشار الوزير، إلى نجاح الحكومة فى تغيير عوامل ومكونات معدل النمو، قائلا أن معدل النمو يتحقق من 3 عوامل وهى صافى الاستثمار والصادرات والاستهلاك، وبعد عام 2011 اعتمد معدل النمو على الاستهلاك بسبب زيادة عدد السكان، ومقارنة بمعدل النمو فى العام المالى الأخير نجد انه تحقق من زيادة صافى الاستثمار والصادرات بمعدلات أعلى من الاستهلاك وهو ما يعكس معدل نمو حقيقى، كما ارتفعت نسبة مساهمة الأنشطة الاقتصادية بمعدل النمو، إذ ارتفع نسبة مساهمة الغاز الطبيعى إلى 0.7%، وزادت نسبة مساهمة السياحة إلى نفس النسبة، كما تحولت مساهمة بعض القطاعات بالسالب إلى الإيحاب أو زيادة.
وأكد وزير المالية، على أن أبرز مؤشرات تحسن الوضع الاقتصادى، هو تحقيق فائض أولى بموازنة العام المالى الماضى للمرة الأولى منذ 15 عاما بقيمة 4 مليارات جنيه، موضحا أن الدولة فى السابق كانت تستلف لشراء السلع والمواد الغذائية ثم تستلف لسداد الديون وأقساط الديون، إلا أن العام المالى الماضى لأول مرة نحقق فائض أولى، ونستهدف تحقيق 2% فائض أولى كل عام للسيطرة على العجز الكلى ومن ثم خفض الدين.
وشدد الدكتور محمد معيط، أن الخطوة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الدخول لتتماشى مع الأسعار، وأضاف الوزير أن ستراتيجية موازنة العام المالى المقبل سيكون بها مساحة لتحسين أحوال المواطن والخدمات المقدمة له.
وبالنسبة لملف عجز الموازنة، قال الوزير، إن مصر حققت عجز كلى بلغ 16.7% خلال العام المالى 2014 -2015، وهو من أعلى معدلات العجز الكلى، حتى انخفض المعدل إلى 8.4%، مضيفا نستهدف خفض عجز الموازنة إلى المعايير العالمية لأقل من 5%، وذلك من خلال زيادة إيرادات الدولة، ومعالجة ارتفاع العجز خلال السنوات الماضية مشيرا فى هذا الصدد إلى أن إجمالى إيرادات الدولة العام المالى الجارى 989 مليار جنيه، فيما يصل حجم الفوائد إلى 541 مليار جنيه، أقساط الديون 276 مليار جنيه أى إجمالى 817 مليار جنيه، مؤكدا على اقتراض 440 مليون جنيه إضافية، وهذا بسبب ارتفاع العجز، متابعا أن كسر دائرة العجز يتطلب تحقيق فائض أولى وذلك من خلال زيادة الإيرادات.
وحول ملف الدين العام، قال معيط، إن الحكومة نجحت فى خفضه من نسبة 108% من الناتج المحلى الإجمالى فى 30 يونيو لعام 2017، إلى 98% فى 30 يونيو لعام 2018، ونستهدف خفضه إلى 92% بنهاية العام المالى الجارى، كما نستهدف خفض الدين الخارجى البالغ 92 مليار دولار من خلال إجراءات للسيطرة عليه، وتخفيضه.
وأضاف الوزير محمد معيط، أن الدولة تستهدف زيادة الإيرادات من خلال التوسع فى إيراداتها الضريبية، والتى تصل نسبتها إلى 75%، ونسبة 25% من عوائد قناة السويس وشركات قطاع الأعمال العام معلقا على ما يتردد على أن وزارة المالية أو الحكومة هى حكومة جباية، موضحا أن أى دولة تحصل على مواردها إما من الضرائب أو الثروات الطبيعية مثل دول الخليج، وفى مصر تصل نسبة الضرائب 14.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وحتى تكون متسقة مع بلدنا لا بد أن تصل إلى 20%، إلا أن هذا لا يعنى زيادة سعر الضرائب، لأننا نحتاج استقرار السياسة المالية والضريبية لمنح الفرصة لرجال الأعمال على التوسع.
وأضاف وزير المالية، أن مصلحة الضرائب المصرية نجحت فى إنهاء ما يزيد عن 35 ألف ملف نزاع ضريبى، ونستهدف زيادة عدد الملفات خلال الفترة المقبلة مؤكدا انه يتوقع تتضاعف هذا العدد خلال الفترة المقبلة فى ظل استفادة الممولين من الإعفاء بنسبة 90% وهو ما ينص عليه القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك عند سداد أصل الضريبة بالكامل، والتى بدأت المرحلة الثانية من الإعفاء (التجاوز) اليوم الثلاثاء بنسبة 70% من مقابل التأخير ولمدة 45 يوم حتى 27 ديسمبر 2018.
وحول ازمة الأسواق الناشئة قال الدكتور محمد معيط، أن المستثمرين الأجانب خرجوا وسحبوا أرقام فلكية من الاستثمار بأدوات الدين فى مصر عقب أزمة الأسواق الناشئة، ولكن لم يشعر أحد بتلك الأزمة بل بالعكس ارتفع الاحتياطى الأجنبى النقدى خلال الستة شهور الماضية، وذلك بسبب احتياطنا قبل بدء الأزمة، مضيفا بدأ المستثمرون فى العودة مرة أخرى للاستثمار فى أذون الخزانة، بعدما اختبروا قوة برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر خلال الأزمة، قائلا "كلما يسمع المستثمرون عن أى خبر إيجابى صادر من المؤسسات الدولية يعاودوا مرة أخرى لضخ استثمارات".
ورحب المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، فى بداية اللقاء بالدكتور محمد وزير المالية مؤكدا انه ليس غريبا عن مجتمع الأعمال والجميع يعلم مجهوداته منذ فترة كبيرة.
وأكد عيسى، فى كلمته أن الحكومة لا تولى جهدا فى طريق الإصلاح الاقتصادى ولا تتوانى عن بذل المجهودات فى طريق تحسين الأوضاع وأن الدكتور معيط تولى منصبه كوزير للمالية فى وقت صعب، لكنه عمل مع الحكومة ككل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى لولاه لانهارت الدولة.
وهنأ المهندس طه خالد أمين صندوق جمعية رجال الأعمال المصريين وزير المالية على التقييمات الإيجابية التى أعلنت عنها المؤسسات الدولية فيما يخص الاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة بداية من صندوق النقد الدولى وأخيرا بتقرير مؤسسة ستاندرد اند بورز الذى صدر قبل يومين.
وقال امين صندوق الجمعية أن لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال تضع أمام وزارة المالية عدة قضايا لمناقشتها مع وزارة المالية على رأسها مشكلة تأخر رد قطاع البحوث الضريبية فى بعض القضايا التى يطلب الممولين فيها رأى مصلحة الضرائب.
وعلى هامش اللقاء اجاب وزير المالية على عدد من الأسئلة التى طرحها عدد من الحضور من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين تتعلق بقانون الجمارك الجديد وقانون الضريبة العقارية وكذلك بعض الأزمات التى يواجها المصدرين.
