وجه الاتحاد المصري للمستثمرين برئاسة المهندس محمد فريد خميس تحذيرات ونداء عاجلا إلى مجلسي الشعب والشوري بسرعة انقاذ الصناعة المصرية من المشاكل التى تحاصرها نتيجة السياسات الفاسدة التى مرت بها علي مدار أكثر من 15 عاما – علي حد قوله. وقال خميس في لقاء موسع عقدته لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري إن الصناعة المصرية تستنزف وانها في حالة احتضار ليس بسبب ثورة 25 يناير ، ولكن بسبب الحكومات السابقة التى لم تستمع لتحذيرات المستثمرين وبسب سياستها التى أدت لانتشار عمليات الإغراق والاحتكار وانخفاض أجور العمال ووجود أكثر من 65% من البضائع المتداولة في الاسواق المصرية مهربة علي يد مافيا التهريب. وأضاف أن الأخطر هو أن تلك البضائع لا تخضع للمعايير والمواصفات الفنية وأغلبها مجهول المصدر. من ناحية أخري حذر خميس من هروب الاستثمار من مصر في ظل العروض والميزات التى تمنحها العديد من الدول ومنها تركيا التى تعطي متر الأرض كاملة المرافق بما يساوي 240 جنيها واعفاء 100% من الضرائب. وقد طالب خميس بوقف باب الاستيراد للسلع الكمالية. وأوضح أن مصر لن تموت لو أوقفنا استيراد هذه السلع، كما أشار إلى أن هناك 2500 مصنع تم إغلاقها بسبب القوانين السيئة ومثال ذلك أن الصناعات البتروكيماوية في مصر تتعرض للإغتيال والتدمير. وقال خميس ان رجال الصناعة يريدون ايضا فتح الملفات القديمة وعلي راسها اتفاقية الكويز وتصدير الغاز ، واضاف – رغم انه كان عضوا بالحزب الوطنى المنحل – انه هذه الاتفاقيات خدمت حفنة محددة من رجال الأعمال في ظل النظام السابق. من جانبه أشار محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور الجديد إلى أن كميات كبيرة من الملابس المستوردة من الخارج تحمل مواد سرطانية وقد تم تحليلها في معامل صندوق دعم الغزل وتبين احتواؤهاعلي مواد خام مسرطنة محظور استخدامها عالميا، وقال اننا جمعنا هذه الأقمشة والملابس من أسواق الجملة بالأزهر وسوق فرنسا بالإسكندرية.
