أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مُصنعي السيارات، أن قرار خفض الجمارك الأوروبية والتي ستصل إلى 0% مع بداية عام 2019 بأنه لا يحمل الكثير من الآمال والطموحات، لأنه بشكل مبسط من الممكن أن تفرض الحكومة رسومًا على السيارات لأن هناك كثير من شركات التصنيع المحلي ستتضرر من هذا القرار وطبقًا للقانون يسمح للدولة بفرض ضرائب على السلع المستوردة والسيارات الأوروبية مثلها مثل أي سلعة. وأضاف سعد في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أنه يتم التنسيق بعد خفض الجمارك مع الشركة الأم فتكلفة التصنيع للسيارة تختلف كل عام على حسب بعض الموديلات وتزيد الكماليات وبالتالي ترتفع تكلفة التصنيع، ما يضطر الوكيل إلى رفع أسعار السيارات في مصر لتغطية النفقات وتكلفة الإنتاج ولذلك لن تنخفض أسعار السيارات الأوروبية في مصر بشكل كبير ومن الممكن عدم إنخفاضها نهائيًا. جدير بالذكر ان مصر والاتحاد الاوروبى وقعا إتفاقية عام 2001 ببروكسل لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجي) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الاوروبى الي 16 سنة ، أي إعفاء بعض السلع الأوروبية من الجمارك داخل مصر ومنها السيارات مقابل إعفاء الصادرات المصرية من الجمارك والرسوم لدول الإتحاد الأوروبي .