كتب : نهلة أبو العز - محمد سيد علي - أكد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك صحة الاخبار المتعلقة باجراء خفض على جمارك السيارات الاوربية بواقع 10٪ اعتبارا من اول الشهر المقبل واضاف المصدر انه بحلول عام 2020 سوف تتلاشى الجمارك على السيارات وذلك عبر خفض سنوى بنسبة 10 ٪ وفق اتفاقية ملزمة تنفيذًا للاتفاق الموقَّع بين وزارة التجارة والصناعة والاتحاد الأوروبى واوضح أن الجمارك ستصبح بعد الخفض 32 ٪ من قيمة السيارة الأوروبية بسعة محرك أقل من 1600سى سي، وبالنسبة للسيارات ذات السعة الأعلى ستنخفض جماركها إلى نسبة 108 ٪ بدلا من 135 ٪ حاليًا، كما بدأت مصلحة الجمارك فى خفض الرسوم على السيارات المستعملة بشرط أن يكون مستوردها هو مالكها الأصلي، وتندرج نسبة خفض الجمارك فى هذه الشريحة من 10 ٪ إلى 50 ٪، طبقًا لتاريخ الصنع، وكانت مصلحة الجمارك قد أرجأت تنفيذ الاتفاقية العام الماضى نظرا للظروف التى كانت تمر بها البلد وبناءً على طلب شركات السيارات المحلية، وكشف المصدر أن الوضع الحالى فى مصر أفضل بكثير من العام الماضي. من جانبه وتعليقا على القرار اكد اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن الجمارك أحد مصادر الدولة السيادية ولكن هذه الاتفاقية ذات اتجاهين، لأننا نصدر ونستورد، موضحا أن هذه الاتفاقية تؤثر سلبا على السيارات المصنعة فى مصر، وستجعل التنافس صعبا بيننا وبين السيارات المستوردة مطالبا بضرورة ان تكون هناك حماية لصناعة السيارات المصرية، مضيفا أن الاستثمارات الموجودة بقطاع السيارات 5 مليارات دولار، وأن عدد العاملين فى قطاعات السيارات كلها 70 ألف موظف، و35 ٪ منهم فى مصانع السيارات، و65 ٪ فى الصناعات المغذية للصناعة، سواء قطع الغيار أو ما شابه. من جانب آخر استبعدت مصادر وكلاء السيارات الأوروبية ان يؤدى قرار خفض الجمارك على السيارات الاوروبية بواقع 10٪ الى خفض ملموس فى اسعار تلك السيارات وقدرت المصادر قيمة الخفض ببضعة الاف من الجنيهات تبعا لقيمة كل سيارة وان هذا الانخفاض يواكبه ارتفاع فى سعر تدبير العملات الاجنبية فى ضوء الارتباك الحالى فى سوق العملات اضافة الى سعى الوكلاء للاستفادة من الخفض لزيادة ارباحهم، اما بالنسبة للسيارات الاسيوية المنشأ وغير الاوروبية عموما فان وكلاءهم يطالبون بتطبيق القرار عليهم ايضا لان تلك التفرقة فى المعاملة الجمركية غير عادلة خصوصا ان مصر تقيم اتفاقيات تعاون مع كثير من البلدان خارج الاتحاد الاوروبى وان الحماية الجمركية على السيارات هى اعلى من المنتجات الصناعية الاخرى وهو امر غير مفهوم خصوصا ان هناك وكلاء لشركات اسيوية يقومون باستيراد موديلات بعينها تصنع فى مصانع اوروبية تابعة للشركة الام ويستخرجون شهادة منشأ حتى يتم تطبيق التخفيضات عليهم ومع ذلك لم يتم تمرير تلك التخفيضات للمستهلك بل ان خصم الوكيل يعتمد بصورة اساسية على نشاط السوق. وطبقا لهذه الاتفاقية فان السيارات التى تصنع فى دول تابعة للاتحاد الاوروبى يسرى عليها 10 ٪ سنويا ولكن بعد بدء تطبيق الاتفاقية وانخفاض الجمارك على السيارات عام 2012 وحدوث هزات سعرية فى اسعار السيارات الاوروبية تراجعت مصر عن التخفيضات التالية فتجاوزت عامى 2013 و 2014 بدون تخفيضات ويبدو ان العام القادم كان سيسير على خطى سابقيه حتى صرح السفير جمال بيومى المشرف على الاتفاقية من وزارة التعاون الدولى بان الاوروبيين سيلجأون الى فرض رسوم على الصادرات المصرية من السلع الغذائية والملابس اذا ما تم إرجاء الخفض السنوى فى 2015 . فى السنوات الماضية كانت شائعات تخفيض الجمارك ملازمة لبداية العام خاصة ان اول خفض للجمارك عام 2004 شهد تخفيضات كبيرة جدا ففى بعض الموديلات تخطى ثلث ثمن السيارة اما قبل عامين ومع اخر التخفيضات طبقا لاتفاقية الشراكة فالتحولات كانت فى ماركات بعينها خاصة السيارات الالمانية الفاخرة وقام وكلاء الشركات باستيراد السيارات حتى السعة اللترية 1600 من مصانع الشركة الام بالرغم من وجود تجميع محلى لدى نفس الوكلاء ولكن العميل أقبل على السيارات المجمعة خارج مصر وكان الاقبال كبيرا بالرغم من ان الوكلاء قاموا باستيراد الطرازات الاساسية اى بدون العديد من الكماليات وذلك لترك الموديلات الاعلى فى السعة اللترية تتمتع بميزة تفضيلية ولكن فى العامين الماضيين زادت الاسعار بشكل مبالغ فيه نظرا لعدم تنفيذ بند العشرة فى المائة وايضا لزيادة اسعار العملات فضلا عن نمو السوق بنسبة تزيد على 20٪. ناصر عبد اللاه مدير احد المعارض الكبرى صرح ل»الأهرام الاقتصادى« بان تلك التخفيضات لا تؤثر على الاسعار بشكل ملموس فبالنظر الى ماركات معينة نجد ان التخفيض لا يتجاوز بضعة الاف لان معظم الشركات تضع خطة اسعار لعام كامل ومع خطة العام الجديد فان هناك نسبة زيادة نظرا لعدم ثبات سعر العملات الحرة او زيادة ضريبة المبيعات وبالتالى فان هناك زيادة فى الاسعار الجديدة على عكس ما يتوقع المستهلكون ويضيف قائلا: ان السوق انحسر بشدة فى الاسابيع الاخيرة بعد ان كانت نسب المبيعات ممتازة نظرا لظهور موديلات جديدة وعمل خصومات من الوكلاء على طرازات العام الجارى وان موسم الصيف هذا العام حقق ارقام مبيعات لم نشهدها منذ سنوات ولكن هناك تصريحات صحفية خاطئة ادت الى اطلاق شائعات عن انخفاض جمركى غير مشهود مما ادى الى عزوف المشترين عن الشراء فى انتظار التخفيضات الجديدة ونحن كتجار نعرف هذه الحال منذ عدة سنوات لذا فان ما يحدث فى السوق سيتجاوز الاسابيع المقبلة بل سيمتد اكثر من شهر حتى يتأكد الجميع انه لن تكون هناك تخفيضات كبيرة وعندها سيحدث اقبال ويقوم الوكلاء برفع الاسعار بدون اى مبرر سوى الاقبال الشديد على طرازات بعينها عند كل شركة
