كتب سيد العبيدي: وفقا للقوانين الثلاثة المنظمة للعمل الصحفي والإعلامى فى مصر والتى صادق عليها رئيس الجمهورية منذ يومين بعد سنوات من المناقشة داخل وخارج مجلس النواب ،وشملت القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والقانون رقم 179 لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة والقانون رقم 178 لسنة 2018 والخاص بالهيئة الوطنية للإعلام. من المقرر أن تبدأ تلك الجهات إلمشار إليها بالقوانين تقديم ترشيحات الى رئيس الجمهورية لإعادة تشكيل مجالس ادراة الهيئات الثلاثة الحالية متمثلة فى "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب مكرم محمد احمد، والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب كرم جبر، والهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الإعلامى حسين زين". وتنص القانونين الحالية، على أن تشكل إدارات الهيئات الإعلامية الثلاثة من 9 أعضاء بدلاً عن 11 عضواً فى القانون المنتهي رقم 92 لسنة 2016 والذى تم ألغاؤها بعد صدور القوانين الثلاثة الحالية. وفسرت القانونين الجديدة للهيئات الإعلامية الجهات المنوط بها تقديم ترشيحات الى رئيس الجمهورية لشغل عضوية مجالس أرادرات الهيئات، وشملت "مؤسسة الرئاسة - مجلس النواب -المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة -جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية - الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وزارة المالية - النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام - نقابة الصحفيين- نقابة الإعلاميين- المجلس الأعلى للجامعات" على أن ترشح كل جه عضوين يختار من بينهم رئيس الدولة واحد لشغل المنصب، فضلاً عن تعيين رئيس الجمهورية بصفة مباشرة رئيس الهيئة، وتختلف الترشيحات لطبيعة عمل كل هيئة. وطالب الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، الهجهات التى حددها القانون البدء فى تقديم ترشيحات لرئاسة الجمهورية لإعادة تشكيل الهيئات الإعلامية وفقاً للقوانين الجديدة التى صدرت فى هذا الخصوص. وقال بكرى، ان الهيئات الإعلامية تحمل على عاتقها خلال الفترة المقبلة مهمة ضبط المشهد الإعلامى والصحفى فى مصر بعد أصدار قانون لكل هيئة وبعد أصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، فالجميع يعرف الأن أختصاصاته ومهامه المنصوص عليها قانوناً،مضيفاً نأمل أن تنتهى الشائعات التى تشعلها المواقع الممولة خارجياً وصفحات الفيس بوك المشبوهة حتى يؤدى الإعلام رسالته الوطنية تجاه الدولة والمواطن. وتابع بكرى "ستقوم الهيئة الوطنية للصحافة بإعادة تشكيل مجالس أدرات وتحرير الصحف القومية وسيكون هناك تغييير جذرى فى القيادات وفقاً للقانون الجديد". وأكد أحمد سليم أمين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن التشكيل الحالى للمجلس سيتمر الى حين أصدار قرار من رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل مجالس ادرات الهيئات الإعلامية وفقاً للقانون الجديد. وأضاف سليم، أن الترشيحات المنصوص عليها فى القانون الحالى ستفعل فى المدد القادمة وليست المدة الحالية وقال النائب تامر عبد القادر وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن الهيئات الإعلامية الثلاثة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ستبدأ فى تجهيز ترشيحاتها وفقاً للمدة التى حددها القوانين المنظمة، و ستُرسلها إلى رئاسة الجمهورية. وأشار وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عليه مهام ثقيلة فى إعادة ضبط المشهد الإعلامى الفوضوى، من خلال نصوص القانون وكذاك المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك الهيئة الوطنية للصحافة فى وضع تصور عاجل لكيفية وإمكانية تطوير المؤسسات القومية وتحويل الخسارة إلى المكسب من خلال تعظيم مواردها، والأصول غير المستغلة.
