تسبب تأخير حكومة المهندس شريف إسماعيل في إصدار القرار التنفيذي الخاص بتشكيل مجلس مؤقت لتسيير مهام نقابة الإعلاميين، إلى تعطيل قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل مجالس الهيئات الثلاث المنظمة للعمل الإعلامي والصحفي فى مصر، متمثلين فى «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام». وقد ألزم قانون الهيئات الثلاث نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين، بتقديم مرشحين عنهم إلى مؤسسة الرئاسة ليختار الرئيس من بين 20 مرشحًا للنقابتين، 10 مرشحين يمثل كل خمسة منهم نقابة فى مجالس الهيئات. قال الإعلامى حمدى الكنيسى مؤسس نقابة الإعلاميين، إن تأخر إعلان تشكيل الهيئات الثلاث المنظمة للعمل الإعلامى والصحفى فى مصر، يعود لعدة عوامل مرتبطة ببعضها، أبرزها انشغال الحكومة مؤخرًا بالتعديل الوزاري الجديد، وعدم صدو القرار التنفيذى الخاص بتشكيل المجلس المؤقت لنقابة الإعلاميين، وانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين التى دخلت ضمن عناصر تأخير صدور تشكيل الهيئات الثلاث. وتابع الكنيسى: حسب نص قانون الهيئات الثلاث نقابة الإعلاميين لها ممثلون فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام ،وهؤلاء الممثلون لم يتم ترشيحهم لعدم صدور القرار التنفيذى الخاص بتشكيل المجلس المؤقت الذى يتولى مهمة تسيير أعمال نقابة الإعلاميين الفترة المقبلة لحين انتخاب مجلس. توقع الكنيسى أن يصدر القرار خلال الأيام المقبلة عقب انتخاب نقيب جديد للصحفيين وصدور قرار بتشكيل مجلس مؤقت لإدارة نقابة الإعلاميين، قائلاً « أتلقى عشرات المكالمات يوميًا من الإعلاميين يتساءلون عن سبب تأخير القرار التنفيذى لنقابة الإعلاميين وأنا بطمنهم أن القرار هيصدر قريبًا» وقال النائب مصطفى بكرى، إن تأخير تنفيذ قانون الهيئات الإعلامية وتشكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، سببه قيام البعض بمطالبة جهات فى الدولة بتأجيل تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام»، لحين الانتهاء من انتخابات نقابة الصحفيين، كذلك تم مطالبة رئيس مجلس الوزراء، بتأخير تشكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، لهذا السبب، مشيرًا إلى أن تأجيل تشكيل الهيئات الإعلامية، قرار خاطئ، ولا يمثل إعلان التشكيل تدخلًا في انتخابات نقابة الصحفيين. وقال بكرى: إن المادة 88 من القانون 92 لسنة 2016 الخاصة بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام نصت على أن تلتزم الجهات المشار إليه فى المواد أرقام «6 و12و58» من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بترشيح أعضاء المجالس الثلاثة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم. وتابع بكرى :إنه وطبقا للقانون إذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب ،تولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال الأسماء من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح هيئة مكتب مجلس النواب. وأضاف: بالرغم من مضي أكثر من شهر على صدور القانون الذى صدر فى العدد 51 من الجريدة الرسمية 24ديسمبر 2016 إلا أن هناك تعمدًا بعدم إصدار التشكيلات والالتزام بنص القانون لأسباب غير معروفة مما يستوجب على البرلمان مساءلة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عن أسباب تجاهل نص المادة «88» من القانون لسنة 2016 بالرغم من تدهور وضع المؤسسات الصحفية والإعلامية ،وقد كان يتوجب أن تسارع الحكومة بعد إصدار البرلمان للقانون القيام بالدور المنوط بها فى التشكيلات التى نص عليها القانون إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن.
