علمت "بوابة الوفد" أن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل - المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية – قد أعد العُدة لكشف التزوير الذى تم ضده فى اعتماد لجنة الانتخابات الرئاسية على أوراق مزورة - حسب وصفه - بشأن ازدواج جنسية والدته. وكشفت مصادر مطلعة مقربة من الشيخ حازم أنه جمع المستندات التى تؤكد أن والدته لم تحصل على الجنسية الأمريكية كما يزعم البعض وأن ما نشر من معلومات بشأن حصول والدته على الجنسية محض افتراء وسيكشف هذا التزوير على الملأ لإثبات صحة موقفة وإعلام الشعب المصرى أن لجنة الانتخابات الرئاسية قامت بعمل مؤامرة ضده من أجل استبعاده من سباق الرئاسة، قائلا "مفاجآت مدوية ينتظرها الشعب المصرى بشأن الشيخ حازم" . ونفت المصادر ما تردد عن استقالة المهندس هانى حافظ، المتحدث الإعلامى باسم حملة الشيخ حازم وانسحابه من الحملة نهائيا، مشير ة إلى أنه توقف فقط عن عمله كأدمن فى الصفحة الرسمية للشيخ حازم على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ومازال داعما للشيخ حازم. فى السياق نفسه، هدد حازم صلاح أبو إسماعيل، الناشط الشاب وائل غنيم دون أن يذكر اسمه صراحة، بالكشف عن معلومات بشأن علاقته ببعض الجهات الخارجية والداخلية المحددة. وقال أبو إسماعيل فى تصريحات نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "بالنسبة لبعض الأسماء التى تجتهد فى استمرار إثارة الشبهات حول مسألة الجنسية، فإن بعض الشباب يعمل الآن فى تجميع معلومات قدمت إلينا عن خلفيات لعلاقات لهم بجهات خارجية محددة وجهات داخلية محددة أيضا، وذلك من قبل ثورة 25 يناير وبعدها، وسيجرى التحقق من هذه المعلومات خلال أيام إن شاء الله بقدر المستطاع"، وتجدر الإشارة إلى أن وائل غنيم كان أبرز من أكد أن والدة أبو إسماعيل تحمل بالفعل الجنسية الأمريكية. وأكد أبو إسماعيل فى تصريحاته، أنه حَصَل على حكم قضائى بأن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كان مصادما للحكم القضائى، وهو ما وصفه ب"خرق رهيب لأساسيات الدولة والبنيان الدستورى"، مضيفا إلى ذلك أنه كان اللائق بمن لا يزال يدعى الشرف ألا يدخل فى التفاصيل، وإنما يقف عند تهيب واحترام مبدأ الأحكام القضائية، وليس أن يضع نفسه محل المحاكم فى تقرير الحقيقة، وهذا من الثوابت التى خالفها من فقد شرفه فى هذه الأحداث، بسبب شدة حرصه حينما وجد فرصة ينفث فيها كراهيته على نقيض حكم الدستور والقانون". وأشار أبو إسماعيل، إلى أنه حصل على معلومات تؤكد أن السفيرة المصرية التى وقعت الأوراق التى أرسلت للجنة الانتخابات هى جزء من حملة ترشيح عمر سليمان للرئاسة، وإحدى الموقعات على بيان مطالبته بالترشح. وشن أبو إسماعيل هجوما عنيفا ضد البرلمان، حيث اتهمه بالعجز عن المطالبات الصحيحة بما يكون مؤثرا دستوريا، وأنه لم يقدم القوانين اللازمة، وأبقى نفس نظام حسنى مبارك المسيطر تماما فى الشرطة والقضاء ولجنة الانتخابات، بالإضافة إلى استمرار المظلومين فى السجون العسكرية والمدنية، واستمرار آثار الأحكام القضائية الصادرة ظلما من قبل الثورة. وأكد أبو إسماعيل أنه سيحصل على حكم قضائى يثبت أن لجنة الانتخابات تدعى بالمستندات التى تزعمها بشأنه ما ليس موجودا فيها، وأنها بهذا الزعم عن أوصاف لا وجود لها تكون قد ارتكبت تزويرا أو ادعاء باطلا، أدى إلى قرار الاستبعاد الباطل وأضاف: "سألاحقهم فردا فردا بهذا الحكم دون سواه، وهو يكفى ليعلم الجميع من الصادق ومن الكاذب". يأتى ذلك فى إطار مواصلة أنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل إعتصامهم لليوم الرابع على التوالى بميدان التحرير احتجاجا على استبعاد مرشحهم من سبابق الرئاسة. ومن المنتظر أن تنظر محكمة القضاء الإدارى دعوى مستعجلة غدا الإثنين مقدمة من الشيخ حازم يطالب فيها لجنة الانتخابات الرئاسية بعرض صحة المستندات التى تم الاعتماد عليها فى قرارها باستبعاده من سباق الرئاسة.
