قدمت شعبة الصناعات الوسيطة باتحاد الصناعات مذكرة عاجلة إلي وزارة التجارة والصناعة طالبت فيها بمد مهلة سداد الضرائب للشركات الصناعية لمدة ثلاثة أشهر، ليصبح آخر موعد لسداد الضريبة للممولين نهاية يونية بدلا من مارس القادم. كانت الشعبة قد عقدت اجتماعا حاشدا الاسبوع الماضي ناقشت فيه مشكلات اعادة تشغيل المصانع وتسيير الانتاج واستئناف التصدير مرة اخري. وكان الدكتور سمير رضوان وزير المالية قد أعد مشروع قانون جديداً قدمه إلي المجلس العسكري للسماح بتقسيط الضرائب علي الممولين علي ثلاث دفعات. وقررت الشعبة المطالبة بتعليق اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وبين مختلف التجمعات الاقتصادية للحد من الواردات الصناعية خلال الشهور القادمة. وتشمل تلك الاتفاقيات اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية، واتفاقية الكوميسا، واتفاقية التسيير العربية، واتفاقية اغادير، واتفاقية دول الميركسيور، واتفاقية التجارة بين مصر وتركيا. كما دعت الشعبة الي استصدار قرار من وزارة التجارة والصناعة بوقف استيراد أي من السلع تامة الصنع التي لها بديل محلي لمدة ستة أشهر. وأكدت مذكرة الشعبة علي ضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء السابق بالنسبة للمشتريات الحكومية بقصر الشراء علي المنتجات المحلية.. كما أكدت ضرورة تنظيم حملة وطنية بين جمهور المستهلكين لشراء المنتج دعماً للصناعة الوطنية. وأوصت مذكرة الشعبة بضرورة قيام البنوك بإعادة تفعيل قروض التقسيط للمواطنين لاحداث نوع من الرواج التجاري داخل السوق المصري، ومنح فترة سماح للشركات والمصانع المقترضة لتأجيل سداد أقساط القروض دون غرامات تأخير. وقال الدكتور نبيه السمري رئيس الشعبة أن الشركات الاعضاء رفعت توصية إلي اتحاد الصناعات لتعميمها علي الغرب تتبني فكرة قيام كل شركة من الشركات الصناعية بتعيين 10٪ من اجمالي عدد العمال في كل شركة كعمالة جديدة بغرض الحد من ظاهرة البطالة في المجتمع المصري.
