في حديثي يومي الخميس والجمعة الماضيين تعرضت لاجتماع هام دارت وقائعه بمكتب الدكتور "سمير رضوان" وزير المالية ، حيث أعرض اليوم ما جاء في هذا الاجتماع حيث تلخصت مداخلات كل من السيد "صفوان ثابت " جمعية "6 أكتوبر" الذي أكد أهمية قطاع الصناعات الغذائية ودورها خلال الأزمة العالمية للغذاء وكذلك أثناء الثورة، بأن حافظت هذه الشركات الوطنية علي مستوي الإنتاج وعلي الأسعار وعلي توفير كل السلع المطلوبة في حينها ومكانها وطالب بتأجيل دفع الضرائب ثلاثة شهور من آخر مارس 2011 إلي اخر يونيو 2011- حيث يمكن استخدام حوالي 15 مليار جنيه قيمة الضريبة المزمع جمعها في السوق لمدة ثلاثة شهور يمكننا أن ندفع بعجلة الاقتصاد حتي تتعدل المواقف في السوق المصري. كما تحدث أيضاً عن منافسة الحكومة للقطاع الخاص الذي يحتاج إلي قروض ائتمانية من البنوك حيث يفضل قطاع البنوك تسليف الحكومة (سندات) وبنسبة ربح 12% عن أن يقرض القطاع الإنتاجي في البلاد!. كما تحدث "محمد المرشدي " رئيس مدينة "العبور" عن المناخ الصعب الذي تعيش فيه هذه الحكومة، كما أعلن عن أن اتحاد المستثمرين يساند الشرعية الدستورية، ولكن المتغيرات تهدد الأمن في المجتمع المصري، وخاصة المجتمع الإنتاجي والصناعي، حيث تمارس البلطجة دون رادع، حيث طالب بتغيير خطاب المجلس الأعلي للقوات المسلحة حيث اعتبره شديد اللياقة ومهذب ولكن البلطجة تحتاج إلي الشدة والحسم كعادة الجيش المصري!! كما طالب بضرورة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية حتي ولو صدر مرسوم أو قرار بقانون من القوات المسلحة المنوط بها إدارة الدولة اليوم. وتحدث الأستاذ "معتصم راشد " خبير في الشئون الاقتصادية عن أنه ضد نظام رفع يد الدولة عن التنمية الاقتصادية وترك الأمر كله للقطاع الخاص معللاً فشل القطاع الخاص في خطة مصر للتنمية، وأن غياب دور الدولة، هو أحد مفجري هذه الثورة الشعبية، واختفاء رغيف العيش وأنبوبة البوتاجاز وأن النظام فاشل قابل للسقوط. ويجب الاهتمام بعدالة التوزيع للثروة وعدم الاعتماد علي القطاع الخاص كما جاء في تقرير أعده الدكتور "سمير رضوان" نفسه حينما كان عضواً زميلاً ومنسقاً لمجموعة عمل باللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني، وكانت مداخلتي هي تذكير الحاضرين بمطالبتي أكثر من مرة بفرض ضريبة تصاعدية حيث اعتمدت علي تصريحات من أكبر المسئولين في وزارة المالية ( السابقة ) علي أن هناك مائة ممول دفعو 80 مليار جنيه ضرائب عن عام مالي 2009 / 2010 وهنا سؤال هذا المدفوع يمثل 20 % من صافي ربح إرتضاه الممول دون مناقشة من أحد، وبالتالي هؤلاء المائة الكبار معهم 320 مليار جنيه من أرباح صافية، والسؤال أين هذه الأموال؟ حيث لم يثبت إيداعها في البنوك ، ولم يثبت بأنها ضخت في استثمارات جديدة طبقاً لفلسفة القانون - إذن هذه الأموال الساخنة في خارج البلاد، وهنا من الأولي أن أحصل أنا كشعب مصر علي ضريبة تصاعدية تصل إلي 20 % بالإضافة إلي 20 % في الحالات العادية، أو الدخول الأقل، وأعتقد بأن فكرة رسوم التنمية التي طرحها الإتحاد هي فكرة قابلة للتنفيذ فورا حتي مناقشة مشروع قانون الضرائب من جديد!! وتحدد لقاء لهذا المنتدي ( المالية الصناعية ) مرة كل خمسة عشر يوماً!!
