العلاقة بين الشرطة والشعب أصبحت في أزمة حقيقة، اتهامات بالتخاذل وصورة ذهنية سيئة لرجال الشرطة في نفوس المصريين، حاول اللواء محمود وجدي وزير الداخلية تحسينها مؤخراً بتغيير شعار الجهاز والعودة للشعار القديم وهو »الشرطة في خدمة الشعب«، وليس الشعب والشرطة في خدمة الوطن كما كان، ولكن ليس بالشعارات وحدها تتحسن العلاقات، وتتغير الصورة التي أصبحت مشوهة تماماً. فالأمر يتطلب إجراءات حقيقية لتغيير هذه الصورة التي أصبحت راسخة في أذهان الكثيرين، والموصوم بها رجال الشرطة من تخاذل وهروب في وقت الأزمة وإساءة معاملة المواطنين، ومن هنا فقد أصبح علي رجال الشرطة مجهود مضاعف لتحسين صورتهم وتفعيل الشعار الجديد، لرأب الصدع في العلاقة بينهم وبين المواطنين، خاصة أنه لا يمكن أن تظل الأحوال علي ما هي عليه، فوجود رجال الشرطة في الشارع أمر مهم لأمن مصر الداخلي وحماية للمواطنين ومد جسور الثقة بين الشرطة والشعب فهي ليست قضية عادية ولكنها قضية أمن قومي تحفظ لمصر أمنها وسلامتها. في البداية يجب أن نشير إلي ان هناك جيلا كاملا من الضباط من مختلف الرتب تربوا وتلقوا تعليمهم الأكاديمي القائم علي ثقافة الترويع، ومن هنا تأتي ضرورة إعادة بناء جهاز الشرطة علي أسس علمية وسلوكية ومهنية، تمحو تماماً نظرة الغطرسة التي كان يتعامل بها رجال الشرطة مع الشعب. وشدد الخبراء علي ضرورة إعداد أفراد الأمن جيداً وتوعيتهم بحقوق الإنسان ورفع أجورهم حتي يركزو في مهمتم دون تقصير. ورغم البداية الجيدة التي بدأ بها اللواء محمود وجدي وزير الداخلية عهده بتأكيده علي حسن معاملة رجال الشرطة للمواطنين إلا أن هناك إجراءات أخري لابد أن تتبع. فقد أكد اللواء وجدي في اجتماع مع القيادات الأمنية أن جهاز الشرطة بدأ مرحلة جديدة في خدمة الوطن وأبناء الشعب انطلاقاً من الشعار الجديد »الشرطة في خدمة الشعب« ومن هنا جاءت توجيهاته لقيادات المرور بانتهاج أسلوب حضاري في تعامل رجال المرور مع المواطنين من خلال حسن التعامل عند تحرير المخالفات، مع قيام رجال المرور بإسداء النصح والإرشاد والتوعية للمواطنين لتجنب المخالفات وأهمية احترام القانون، كما أصدر أيضاً تعليمات بعدم تحصيل أية غرامات فورية من المواطنين، وأكد وزير الداخلية ضرورة تفعيل أداء شرطة النجدة وإدارات المرور بكافة مديريات الأمن في تحقيق الدور المنوط بها بسرعة تلقي البلاغات والانتقال لفحصها والانتشار والمرور المستمر مع مراعاة الجوانب والحالات الإنسانية، كما شدد الوزير علي بذل كافة الجهود لضبط المساجين الهاربين وإعادتهم إلي السجون مع وضع أسس للتعامل مع المساجين الذين يقومون بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية ودراسة وضعهم القانوني وكيفية استفادتهم من قرارات العفو والإفراج الشرطي، مؤكدا أنه لن يتم إصدار أية قرارات اعتقال. مؤكداً ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل أي واقعة وتقديم مرتكبها للعدالة. وأخيراً شدد الوزير علي ضرورة أن تكون العلاقة بين الشرطة والمواطنين قائمة علي الاحترام المتبادل، والتعاون وتضافر الجهود لاسيما أن الأمن مسئولية مشتركة توجب علي الجميع أن تتضافر جهودهم وصولاً للهدف المنشود في تحقيق الأمن بمفهومه الشامل. وشدد الوزير علي ضرورة عودة كافة قوات الشرطة لمواقعها من أجل سرعة عودة الأمن والاستقرار للشارع المصري وأن يشعر المواطن في مختلف ربوع مصر بالتواجد الفعال والإيجابي لرجال الشرطة في مواجهة الجرائم وأعمال البلطجة وترويع المواطنين حتي تعود الثقة من جديد بين المواطن ورجل الشرطة في أسرع وقت.
