كتب- أسماء خالد ومحمد علام: حددت محكمة جنح بولاق الدكرور، جلسة 29 يوليو المقبل للنطق بالحكم، على سيد إبراهيم وشهرته سيد سيكا بلطجى الكلب، صاحب فيديو ترويع أحد المواطنين ببولاق الدكرور، اعترف المتهم خلال الجلسة بالجريمة وأكد أنها كان يداعب الضحية ولم يقصد تروعيه وممارسة البلطجة عليه قائلاً: "أه سيبت الكلب على أحمد.. بس ده صاحبي وكنت بهزر معاه". حضر المتهم الجلسة وتم إيداعه قفص الاتهام، وطالب دفاعه براءته من التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنه كان يداعب زميله، ولم يمارس البلطجة على أهل منطقته، حيث سأله القاضي في بداية الجلسة "أنت سيبت الكلب بتاعك على المجني عليه؟، فأجاب المتهم:«أيوه حضرتك حصل وأضاف أنه كان بغرض الدعابة كما أنه فعل ذلك لتأديب زميله المجنى عليه لتعاطيه المواد المخدرة، ونفى المجني عليه أحمد مختار، فى التحقيقات تعرضه للترويع والبلطجة وأن الفيديو قديم وكان للدعابة. وأكد دفاع المتهم أن النيابة نسبت إلى موكله ارتكاب جريمة البلطجة، بينما المجني عليه شخص واحد وليس أشخاصا كثيرين، وأن الواقعة لا تتجاوز حد المزاح، كما أن المجني عليه لم يحرر محضرًا بالواقعة، إنما الشرطة تحركت بعد انتشار الفيديو بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي. كان انتشر فيديو الواقعة مؤخراً على موقع التواصل الاجتماعى، وظهر فيه المتهم يهدد الضحية بكلب ويتوسل له الأخير أن يتركه دون أذى، وفور انتشار الفيديو ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وأحالته للنيابة التى وجهت له تهم ترويع المواطنين، واستخدام كلب شرس في أعمال البلطجة على سكان المنطقة، بجانب إصابة شخص بواسطة كلاب شرسة. وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التى تمت بإشراف اللواء عصام سعد، مساعد الوزير لأمن القطاع، أن المتهم تعدى على شاب مستخدمًا كلب من نوعية "روت فايلر"، كما ظهر في مقطع الفيديو المتداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "سيد سيكا"، 23 سنة، مسجل خطر مخدرات، سبق القبض عليه في إحدى الحملات الأمنية بمنطقة "صفط اللبن، العشرين فيصل". ومع ظهور مقطع الفيديو المتداول عبر السوشيال ميديا، الذي خلق حالة من الاستياء لدى نشطاء التواصل الاجتماعي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، صاحب الفيديو، وتبين أن المقطع قديم منذ أكثر من عام، إلا أنه أعاد نشره ظنًا منه أن الجميع سينظر له بخوف، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى أحالت المتهم لمحكمة الجنح وأصدرت قرارها المتقدم بحجز الدعوى للحكم .
