وزير العدل والنائب العام يشددان على حماية الحقوق

شدد المستشاران عادل عبدالحميد وزير العدل والدكتور عبد المجيد محمود النائب العام على حماية حقوق المواطنين والدفاع عن حرياتهم وعدم مخالفة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
جاء ذلك خلال حفل أداء اليمين القانونية ل 514 معاون نيابة عامة من دفعة 2009 الحاصلين علي ليسانس الحقوق والشريعة والقانون بقاعة المؤتمرات الكبري بديوان وزارة العدل اليوم السبت.
كما طالب وزير العدل بالتمسك بالقيم والفضائل والأخلاق السامية، مؤكداً أنها مستمدة من القضاء ذاته وأن النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية.
وطالب الوزير معاونى النيابة الجدد بأداء الأمانات لأهلها والحفاظ علي النفس والمال والعرض والالتزام منهجاً وسلوكاً بقواعد المساواة والعدالة والحيدة بين كافة المواطنين تحقيقاً للصالح العام.
وفي كلمته، أكد النائب العام أن السلطة الممنوحة لعضو النيابة العامة ليست مطلقة، موضحاً أن القانون وضع لها ضوابط لحماية حقوق وحريات الشعب.
وأضاف أن مخالفة ضوابط القانون في سلطة التحقيق والضبط والإحضار وتفتيش المتهم وتفتيش منزله وتقييد حريته بالحبس الاحتياطي وغير ذلك من مخالفات يعرض عضو النيابة العامة للمساءلة الإدارية والجنائية أو كليهما من جانب التفتيش القضائي الذي يحاسب المخطئ.
وشدد النائب العام علي حسن معاملة المحامين والموظفين والخبراء ومأموري الضبط باعتبارهم معاوني القضاء في تحقيق العدالة الناجزة.
كما شدد علي احترام آدمية المتهمين والالتزام بالتعليمات الدورية وقانون السلطة القضائية.
في سياق متصل، طلب المستشار عدنان فنجري أبو جبل النائب العام المساعد للتفتيش القضائي من بعض المعاونين الجدد تقديم استقالاتهم من الجامعات للمعينين في وظيفة "معيد" ومجلس الدولة المعينين في وظيفة "مندوب مساعد" كشرط للعمل بالنيابة العامة.
وأشار إلي أن استلام المعاونين الجدد لمهام وظيفتهم اعتباراً من الأربعاء القادم وأنه تم توزيعهم علي كافة النيابات الجزئية بالقاهرة والمحافظات.
شارك في حفل أداء اليمين القانونية لدفعة 2009 المستشارون علي الصادق مساعد أول وزير العدل وماجد جبران مساعد الوزير للديوان العام وإبراهيم عبدالخالق وعمرو جمال عضوي المكتب الفني لوزير العدل.