طالب المشاركون فى ندوة "اللجنة التأسيسية للدستور المصرى ما لها وما عليها" والتى عقدت اليوم الخميس بنقابة المحامين بالقليوبية, حل اللجنة واصفين أعضاءها بالتعساء. وأكد د.عمار على حسن رئيس قسم الأبحاث بوكالة أنباء الشرق الأوسط والباحث السياسى ضرورة استيعاب أصحاب "الاغلبية الميكانيكية" الدرس و"أن يحدثوا تغيير قبل أن ينقض المجلس العسكرى على اللجنة ويشكلها بنفسه ووقتها سنقول جنت على نفسها براكش"بحسب قوله. وأضاف:"الاخوان يغيرون أعضاء اللجنة بالاحتياطى وكأنهم يديرون فريق السكة الحديد",مؤكدا أن إعداد الدستور بهذا الشكل سيؤدى إلى حدوث مشكلة سياسية. وقال حسن إن اصرار الاخوان على اختطاف الدستور والانفراد بصياغته سيؤدى إلى عدة سيناريوهات أهمها صدور حكم من المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات إضافة إلى ما نترقبه فى 10 أبريل القادم من انتظار حكم القضاء الادارى ببطلان اللجنة التأسيسية باعتبار ان ما قام به البرلمان يخالف اختصاصاته التشريعية. وتابع:"ووقتها سيكون هناك فراغ دستورى وسيتفجر الموقف فى مصر", مضيفا أن المستشار طارق البشرى يتحمل مسئولية ما يحدث الان بسبب عدم وضوح المادة 60 من الاعلان الدستورى التى أدت إلى خطف الإخوان للجنة التأسيسية. واستطرد الباحث السياسى قائلاً:"جماعة الاخوان المسلمين ليس لها وجود شرعى ومع ذلك فمكتب الارشاد ومجلس شورى الجماعة مسئول عن اعداد القوائم واعضاء اللجنة التأسيسية فهى تتبع مع الشعب المصرى نظام اكتب ما يملى عليك وكأنها حصة املاء". وأكد أنه لا توجد أغلبية تضع دستوراً, وتابع:"الأغلبية مؤقتة والدستور الذى تضعه اغلبية تغيره اغلبية ولو أن الاخوان أذكياء وعاقلون فليفعلوا ما يحافظ على مصالحهم للابد فالدساتير يختار لها الأكفأ والاصلح وليس من ينتمى للجماعة". ووصف د.مصطفى عبد العال استاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة باريس, ما يحدث خلال الانتخابات الرئاسية بالعبث, مؤكداً ممارسة المجلس العسكرى أساليب التخويف والترهيب للمصريين. وطالب النخب السياسية من الليبراليين واليساريين بمخاطبة الجماهير باللغة التى يفهمونها .