كتب - أحمد عبدالرحيم: أدى الارتفاع الحاد لمواد البناء والعناصر الأساسية لعمليات التشييد والبناء للوحدات السكانية إلى انخفاض حركة البيع وشراء العقارات بنسبة تتراوح من 25% إلى 30% بسبب تذبذبات السوق. قال المهندس محمد عبدالرؤوف، عضو اتحاد المقاولون، إن ارتفاع أسعار العقارات جاء نتيجة زيادة مواد البناء من الحديد والأسمنت نتيجة عجز الإنتاج والاستحواذ على المواد من قبل الشركات الأجنبية، خاصة بعد توقف مصانع الأسمنت فى سيناء نظراً للعملية الأمنية التى تنفذها الدولة للقضاء على البؤر الإرهابية، وإغلاق مصنع طرة، ما أدى إلى ارتفاع سعر طن الأسمنت من 750 جنيهاً إلى 1250 جنيهاً. وأكد عضو الاتحاد أن العناصر الحاكمة للأسواق العقارية فى مصر مثل الحديد والأسمنت تواجه احتكاراً منظماً من قبل المستثمرين الأجانب، لافتاً إلى أن محاربة الارتفاع الجنونى لأسعار العقارات يحتاج لوقت لزيادة الإنتاج وتحريك سوق العقارات. وتابع: «لا يوجد ركود فى سوق العقارات فى مصر طالما هناك احتياجات للوحدات السكنية والعقارات لدى المواطنين، إنما الأسعار أكبر من طاقة المواطن المصرى»، مشيراً إلى أن الحكومة سوف تقوم بدراسة احتياجات المواطنين حتى تتمكن من وضع حلول جذرية لمشكلة ارتفاع الأسعار التى أصابت سوق العقارات فى مصر. ومن جانبه قال ماهر بدران أحد المقاولين إن الوحدات السكنية ارتفعت من 5 آلاف جنيه للمتر إلى 6 آلاف جنيه للمتر بزيادة نسبتها 20% بسبب ارتفاع مواد البناء، من حديد وأسمنت وطوب، وزلط، ونجارة. فضلاً عن ارتفاع أجور العمالة. وأوضح «بدران» أن أسعار الحديد والأسمنت شهدت ارتفاعاً ملحوظاً فى الفترات الأخيرة، وفى بداية السنة الحالية 2018 بدأت أسعار مواد البناء فى الاستقرار، إذ ارتفع سعر الحديد فى شهر مارس الماضى من 12 ألفاً و500 جنيه للطن إلى 13 ألفاً و200 جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 10%. كما ارتفع سعر الأسمنت خلال مارس ليقفز سعر الطن من 850 جنيهاً إلى 1150 جنيهاً، فيما تراجع فى بداية الشهر الرابع من السنة الحالية بواقع 180 جنيهاً ليسجل سعر الطن 970 جنيهاً. وأوضح أيضاً أن مقاولى الخشب والنجارة زودوا سعر المتر المسلح ليصعد من 220 جنيهاً إلى 250 جنيهاً، وهذا يرجع إلى الزيادة فى أسعار الخشب، حيث ارتفع متر الخشب المكعب من 4 آلاف و500 جنيه إلى 5 آلاف و500 جنيه، إلى جانب ارتفاع سعر الرملة من 25 جنيهاً للمتر الواحد إلى 45 جنيهاً للمتر. ومن ضمن مواد البناء الذى ارتفعت أسعار الزلط حيث صعدت من 120 جنيهاً للمتر إلى 140 جنيهاً للمتر، وارتفع سعر الطوب الأحمر من 380 جنيهاً للألف طوبه إلى 440 جنيهاً، وارتفع أجر العامل الفنى من 140 جنيهاً إلى 190 جنيهاً، وبالنسبة للعامل العادى ارتفع من 120 جنيهاً إلى 160 جنيهاً. ومن جانبه قال يحيى حلمى مقاول عقارات وتشييد البناء بمنطقة فيصل والهرم إن استمرار ارتفاع أسعار الأراضى ومواد البناء ساهم كثيراً فى ارتفاع السوق العقارى، وارتفاع أسعار الوحدات سكنية وهو ما أثر بالسلب على حركة البيع والشراء فى السوق. وأوضح «حلمى» أن الأراضى بمنطقتى فيصل والهرم ارتفعت أسعار الوحدات السكنية فيها من 15 ألف جنيه إلى 18 ألف جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 20%.
