سجلت أسعار مواد البناء فى السوق المحلية ارتفاعات عالية فى غضون أيام قليلة، حيث ارتفع سعر طن الأسمنت من 550 إلى 800 جنيه، وهو ما يعنى أن نسبة الزيادة بلغت 45% فى ظل توقعات مرتبطة بسعر صرف الجنيه، بأن الأسعار ربما تتجه إلى المزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة. سجل طن الحديد ارتفاعًا قارب ال2000 جنيه دفعة واحدة بعد أن ارتفع الطن من 5650 إلى 7500 جنيه، وهو ما يشير إلى أن نسبة الزيادة فى أسعار الحديد بلغت نحو 33%. أسعار الرملة تضاعفت تقريبًا بعد أن ارتفع سعر المتر من نحو 21 إلى 53 جنيهاً، وهو ما يعنى أن الزيادة السعرية بلغت نحو 150%، لأن الزيادة بلغت نحو 32 جنيهاً، وهى أعلى من السعر الأساسى للمتر "قبل الزيادة"، حيث إن تكلفة النقل ارتفعت بشكل واضح على الطرق السريعة، وهو ما رفع تكاليف المواد المنقولة كافة على هذه الطرق كالرمل والزلط. سعر الزلط سجل هو الآخر زيادة واضحة بعد أن ارتفع المتر من 75 إلى 125 جنيهاً، بزيادة قدرها نحو 50 جنيهاً للمتر، كما سجلت أسعار الطوب هى الأخرى زيادة واضحة ليرتفع سعر الألف طوبة من 290 إلى 350 جنيهاً، بنسبة زيادة بلغت نحو 50 جنيهاً. ارتفاع أسعار مواد البناء يتوقع أن يرتد سريعًا لأسعار الوحدات السكنية "الشقق" على أساس أن ارتفاع تكاليف البناء سيؤدى حتمًا إلى ارتفاع أسعار الشقق بنسب ربما تفوق نسبة ارتفاع التكاليف الخاصة بمواد البناء. ورأى المهندس "محمد عبدالرؤوف"، عضو مجلس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، أن أي زيادة فى أسعار مواد البناء ستؤدى لزيادة أسعار الشقق، مضيفًا "وهو ما يعنى أن المستثمر العقارى قد يكون مستفيدًا من هذه المتغيرات على أساس أنه متعاقد فعليًا مع مقاول على أسعار لا تراعى مثل هذه التغييرات السعرية، وهو ما يؤدى إلى أن يتحمل المقاول كل هذه الزيادات على عاتقه". وأضاف، أن المقاولين يواجهون واقعًا صعبًا بما يخص العقود الراهنة والسابقة للزيادات السعرية التى طرأت على مواد البناء على أساس أن تقدير الأعمال تم على أساس تكاليف أقل لمواد البناء، وهو ما يعنى أن المقاول يتحمل وحدة هذه الزيادات. وأشار إلى أن زيادة أسعار مواد البناء ستؤدى إلى ارتفاع أسعار الشقق ليس فقط بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء ولكن بسبب جنون الدولار الذى أدى لغلاء كل السلع والأصول وهو ما يؤدى حتما لارتفاعات متتالية فى أسعار الشقق. حذر عبدالرؤوف من احتمال تعثر كثير من المقاولين أو خروجهم من السوق، لأن ما يحدث من ارتفاع الكلفة يؤثر ماليًا بشكل واضح على المقاول بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء فى ظل ثبات العقود دونما تغيير يراعى مثل هذه التغييرات السعرية الخارجة عن الإرادة . وأوضح، أن حركة الأسعار غير اعتيادية لأنها مرتبطة بأسباب خارجة عن إرادة الجميع، لأنها مرتبطة بسعر الصرف وتآكل الجنيه بشكل غير مسبوق، لافتًا إلى أن العملة المصرية تتداول بأقل من قيمتها الرسمية بنحو يقترب من ال70% على اعتبار أن الدولار اقترب من مستوى ال16 جنيهاً فى السوق السوداء فى الوقت الذى تعتمد الدولة عند 8.80 حنيهات. ولفت "عبدالرؤوف" إلى أن الوضع الراهن يتطلب إيجاد منظومة تعاقدية تراعى مثل هذه التغييرات السعرية التى ترتبط بأسباب غير تجارية أو سوقية، بحيث يتم إيجاد هامش حركة يضمن عدم تحمل طرف واحد كل الأضرار الناجمة عن هذه التغيرات المتسارعة. واعتبر عبدالرؤوف أن العقار سيبقى فى حالة الركود الحالية لأن ارتفاع الأسعار المتتالى ستبعد الشقق أكثر من المواطن الذى يعانى انخفاضًا فى قدراته الشرائية، معتبراً أن العقار المصرى قياسًا على القدرة الشرائية للمواطن مغالى فيه بنحو 30%.
