قدم المستشار هشام البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض, استقالته من القضاء لرئيس محكمة النقض المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى, مساء الثلاثاء 27مارس, للتفرغ الكامل لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية, عن حزب التجمع, وذلك لحظر قانون السلطة القضائية خوض القضاة الانتخابات البرلمانية والرئاسية, والانخراط فى العمل السياسى والحزبى. قرر مجلس القضاء الأعلى خلال جلسة انعقاده، إحالة خطاب استقالة "البسطويسى", لوزير العدل المستشار عادل عبدالحميد تمهيدا لإصدار قرار بمرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة, القائم بأعمال رئيس الجمهورية حاليا, لشطب اسمه من سجل رجال القضاء ونشر ذلك فى الجريدة الرسمية. أوضح مصدر قضائى بمحكمة النقض, لبوابة "الوفد" مساء أمس, أنه يحق "للبسطويسى" التراجع عن استقالته حال عدم فوزه فى انتخابات رئاسة الجمهورية, بطلب مضاد لوزير العدل, الذى له الحق فى إعادته لمنصة القضاء, بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى, أو حفظ طلب العودة إلى غير رجعة طبقا لقانون السلطة القضائية الحالى. يذكر أن مشروع قانون "الغريانى" لتعديل قانون السلطة القضائية المرتقب ينزع هذا الاختصاص من وزير العدل, ويضعه فى مجلس القضاء الأعلى, ضمن حزمة من الاختصاصات الممنوحة لوزير العدل فى القانون الحالى, والتى تعد تدخلا من السلطة التنفيذية فى شئون السلطة القضائية, وذلك تحقيقا لاستقلال القضاء المنشود.